إليكم طريقة المعهد الكندي للإسلام الإنساني للتذكير بضحايا الأعمال الإرهابية (تقرير)

أصدر المعهد الكندي للإسلام الإنساني بيانا طالب فيه بتذكر ضحايا الأعمال الإرهابية التي ذهب ضحيتها الكثير من جنود كندا، وتذكر الحادثة التي حصلت في مسجد «كيبيك»، المذبحة التي جرت منذ 4 سنين، ونتج عنها 6 قتلى و19 مصابا من المسلمين الكنديين، ووجوب مواجهة الجميع كل أنواع الإرهاب، سواء من مسلمين أو غير مسلمين، ومواجهة كل أنواع الكراهية والتمييز على المواطنين.

جاء ذلك في الذكرى الرابعة للمذبحة الإرهابية التي حدثت في مسجد «كيبيك»، حيث قال المعهد، في بيانه، عن الاستغلال السياسي لدماء المسلمين الأبرياء للحصول على مكاسب سياسية- كما وصفها البيان- إنها "تقسم وتفسد المجتمع الكندي وتعطى مميزات لفئة دون أخرى، بما يضر علاقة المسلمين بغيرهم في كندا".

المثير للاهتمام هنا، هو ردة فعل مؤسسات الدولة في كندا بعد العمل الإرهابي الذي استهدف البرلمان الكندي، الذي كاد أن يؤدي إلى مقتل العشرات، حيث لم تتهم مؤسسات الدولة في كندا المسلمين بربط ذلك العمل الإرهابي بهم، ولم تتبع ما يطلق عليه "الإسلاموفوبيا"، بل بالعكس، حافظت المؤسسات على وحدة الشعب ورفضت أي ربط بين العمل الإرهابي والمسلمين، مما يظهر وبوضوح وعي ورقي المؤسسات الكندية.

واقترح المعهد في بيانه على السلطات الكندية قائلا: "بدلا من الدعوة الى يوم وطني لـ«الإسلاموفوبيا»، الأفضل أن يكون يوما لتذكر ضحايا الإرهاب من مسلمين وغير مسلمين، يوما لكل الكنديين"، وذلك بعد أن لاحظ المعهد أن خطاب الكثير من المنظمات الإسلامية يتحدث فقط عن الضحايا المسلمين دون ذكر غيرهم الذين يذهبون ضحية الأعمال التي يقوم بها من هم منتسبون للإسلام، وخشيته أن يكون ذلك نوعا من أنواع العنصرية والتمييز بين الكندي المسلم والكندي غير المسلم.

ما سها عن الكثير من المنظمات التي تراقب وترصد حركات الإسلام السياسي بجماعاته وأحزابه وطوائفه هو محاربة واقتلاع مبادئ تلك الجماعات من جذورها، ومحاربتها بدلا من الاكتفاء بمعاقبة الجماعات على أفعالها فقط، وهذا تحديدا ما طالب به المعهد جميع المنظمات المسئولة عن ملف جماعات الإسلام السياسي؛ بأن تقوم بـ"بذل مزيد من الجهد لمواجهة الأسس الدينية والتاريخية التي يؤمن بها الإرهابيون المسلمون، وذلك بدلًا من محاولة عقاب من يحاول أن يفعل ذلك من المسلمين وغير المسلمين"، معللين ومحددين المنظمات الكندية المسئولة عن ملف الإسلام السياسي بقولهم: "هذا هدم للدستور الكندي الذي يحمي حرية الرأي والتعبير، وهي الأساس القوي والراسخ لكندا".

ما يدل على وعي المعهد الكندي للإسلام الإنساني وفهمه الفرق بين الإسلام والجماعات الإرهابية التي تصنف نفسها "إسلامية"، هو ما ختم به بيانه، حيث قال: "الإسلام لا يفرق بين الكنديين، ولا يسعى لأن يعطي مميزات للمسلمين وحدهم.. كما يدعو المسلمين إلى عدم المشي وراء من يريد تحقيق مكاسب سياسية، ودعاهم إلى النضال من أجل التصدي لكل أشكال العنصرية والتمييز، ليس ضد المسلمين فقط، ولكن ضد غير المسلمين مثل اليهود والسود والمثليين وغيرهم".