وفود مؤتمر الشئون الإسلامية تشيد بوثيقة القاهرة للمواطنة
أشادت الوفود الإسلامية، التي شاركت في المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوثيقة القاهرة للمواطنة المتكافئة التي أطلقها المؤتمر في ختام أعماله التي استمرت يومين، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأهمية المواطنة لتحقيق أمن وأمان وتقدم وازدهار الدول.
وأكدت، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركتها بالمؤتمر، أهمية المفهوم الأشمل للمواطنة فيتضمن جميع جوانب العدالة بين المواطنين جميعا، بعدم التفرقة بينهم على أساس الدين، أو اللون، أو الجنس، أو العرق، أو المذهب، ولا ينحصر هذا المفهوم في مجرد العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة، وإن كان العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين أصحاب الديانات المختلفة أحد أهم مرتكزاتها.
كما طالبت الوفود بضرورة العمل على اقتراح استراتيجية وطنية تشارك بها المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية لبيان مفهوم المواطنة المتكافئة، وضرورة الحفاظ على الدولة والعمل على رقيها، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها، رافضين دعاوى الجماعات الإرهابية بمقاطعة الدولة، مثمنين الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواجهة الفكر المتطرف بنشر صحيح الدين الوسطى المعتدل وقيم التسامح ونبذ العنف.
وقال الدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إن وثيقة المواطنة التي ناقشها وأقرها علماء الأمة الإسلامية بالقاهرة على مدى يومين، أكدت أن قضية المواطنة المتكافئة بمفهومها الواسع تعد أحد أهم عوامل استقرار الدول والحفاظ على أمنها وتقدمها، وضرورة احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء كان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة وهو أساس النهوض والتنمية.
وأضاف البشاري: "إن وثيقة المواطنة تعني الاهتمام بالتعددية الوطنية في مختلف جوانبها، وتؤمن بالتنوع، وتعده ثراءً وطنيًا دون تفرقة بين المواطنين لجنس أو لون أو دين".
بدوره، أشار الشيخ نفيع الله عشيروف "روسيا" إلى تأكيد الوثيقة على ضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها، وكذلك عقد المواطنة بين المواطن والدولة مع اهتمام الدولة بكل فئات المجتمع.
من جهته، رأى الدكتور محمد مطر الكعبى، رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن وثيقة المواطنة اهتمت بالجانب الاجتماعي فأقرت بحق المرأة كاملًا غير منقوص، وبالتعددية الوطنية في مختلف جوانبها، وبالتنوع وتعده ثراءً وطنيًا، إضافة للاهتمام بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد الدكتور أحمد ولد أهل داود، وزير الأوقاف الموريتاني، أن الوثيقة ترسخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض، وضمان حقوق المواطنين كاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب الشيخ عمرو جبريل، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالكاميرون، بتعاون كافة المؤسسات الثقافية والدينية والاجتماعية لنشر مفهوم المواطنة المتكافئة الصحيح بين جميع المواطنين، مشيدا بجهود مصر قيادة وشعبا للتصدي للفكر المتطرف ونشر قيم التسامح، وكذلك دور الأزهر والأوقاف من خلال علمائهم في إفريقيا.
وأشار الباحث الإسلامى، الدكتور مرزوق أولاد عبدالله "هولندا"، إلى أهمية الوثيقة في ترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم البعض وهي المواطنة الشاملة.
كما أكدت الوفود، في تصريحاتها، أن الإسلام لم يضع قالبًا ثابتًا أو نظامًا معينًا للحكم، وإنما يقبل من النظم ما يحقق صالح المواطنين بأي طريق يحقق إرادتهم تحت راية الشورى والديمقراطية، كما أن آلية اختيار الحاكم من المتغيرات التي تخضع لظروف الزمان والمكان، وليس أمرًا جامدًا أو نمطًا ثابتًا.
وشددت على خطورة الشائعات في النيل من استقرار الدولة، وعلى دور العلماء في التصدي لتلك الشائعات، وما يروجه أصحاب الفكر المتطرف من أكاذيب.
