وزير الأوقاف: الرئيس السيسي أحرص الناس على أموال «الوقف»
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تشكيل مجلس إدارة جديدة للهيئة خلفا للدكتور أحمد عبد الحافظ، سيكون الخميس بعد المقبل، مشددا سنكتفي بالإجراء القانوني بشأن رئيس مجلس الإدارة المقال، على أن يكون للنيابة العامة الحق في التحدث وحدها بشأن المخالفات التي حدثت، مشددا أن ما حدث منه خطأ فردي، وهناك عمل جماعي لا يعيبه ما حدث من شخص.
وتابع خلال اجتماعه بقيادات الهيئة، إن تعيين الرئيس الجديد للهيئة من اختصاصات مجلس الوزراء بموجب ترشيحات من قبل الأوقاف، خلاف الفترة المقبلة سأتولي الإشراف لحين اختيار شخصية بحجم الهيئة.
وأضاف الوزير أن الرئيس هو احرص الناس على الضوابط الشرعية للوقف ولا يوجد أي جهة في الدولة تريد أن تحصل عليه خارج الضوابط الشرعية.
وقال جمعة، إننا سنعمل ثم نعمل ثم نعمل، ولن نتوقف عن العمل، فنحن أمام مسئولية شرعية وقانونية وأمانة في أعناقنا من البعدين الشرعي والقانوني، مؤكدا أن الرئيس يهتم شخصيا بملف الوقف ويتابع تفاصيله، وهو أحرص الناس علي الضوابط الشرعية للوقف، ولا يوجد أي جهة في الدولة حريصة على خلاف ذلك.
وأشار الوزير إلى أن لجنة المهندس إبراهيم محلب مساعدة الهيئة في الأمور الإجرائية، كما أن جميع أجهزة الدولة تدعمنا لصالح الوقف وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها عينا على الشبهات، متوجها بالشكر للهيئة على دعمها لما يبذل من جهد.
وتابع:" يجب أن نتجاوز أي حدث، وحينما يترك للقضاء فلا مجال للحديث عنه، موضحا هناك مخالفات إدارية ولا يمكن أن نحيل ملفا للنائب العام دون التأكد منه، وكيل الوزارة المختص لا يعلم بالصفقة، وتم الاسناد لـ١٣ شركة بالأمر المباشر، وما نحن مطمئنين إليه أن هناك مخالفات إدارية".
وشدد لدينا ٥ مليارات جنيه سيولة ونسعى لاستثمارها، وفق آليات عمل منضبطة، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة العروض المقدمة من كل الشركات لإعطاء الأجدر منها، مؤكدا مال الوقف له فلسفة شرعية وقانونية، ولا مجال للقرارات الفردية.
وأوضح هناك لائحة جديدة فيما يخص ربط الحافز بالإنتاج فيما يتعلق بالعاملين بالهيئة، وربط الإثابة والحافز بالتميز، مع مراعاة صغار الموظفين والأقل دخلا.
كان وزير الأوقاف، أحال الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية السابق، إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بسبب بيع بعض أسهم هيئة الأوقاف ببنك التعمير، بعد أن وردا إليه شكاوى بشأن إسناد بالأمر المباشر لإحدى شركات التعامل في الأوراق المالية، التي باعت بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير كوسيط.
