رئيس «هيئة الأوقاف»: الوقف «مال الله» والسيسى منع أى توثيق للأراضى دون الرجوع إلينا (حوار)

- 6 مليارات جنيه حجم أصوال الأوقاف.. والسيولة المالية 2 مليار جنيه
- فساد الهيئة كان يشبه «ماء المجارى»
- لا يجوز شرعًا فصل الهيئة عن الوزارة
- ممتلكات مصر بالخارج تخضع لإدارة جهة سيادية
- نحتاج لدعم مجلس النواب وندعوه لمناقشتنا
- الأوقاف ستطرح مشروعات ضخمة فى 2018 وشراكة مع «السعودى الألماني» وسيتم عمل مولات

قال الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يدعم هيئة الأوقاف بشكل مباشر، وأصدر عدة قرارات تعظم من حجم استثمار الهيئة فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الهيئة أيضا تحتاج دعم مجلس النواب لمساعدتهم على تحقيق الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالحافظ، فى حواره لـ« أمان»، أن الهيئة حققت 550 مليون جنيه فى النصف الأول من السنة المالية ومن المتوقع أن تحقق المليار جنيه في نهاية العام المالى، لافتًا إلى أن حجم الفساد في الهيئة خلال الست سنوات الماضية هو السبب وراء تردى أوضاع الهيئة من ناحية التحصيل والإيرادات وإلى نص الحوار:



- بداية.. ما الخطة التى اعتمدتها منذ أن توليت رئاسة الهيئة؟
منذ ستة أشهر، بدأنا فى خطة على محورين، الأول على الناحية الإدارية وإعادة ترتيب البيت من الداخل، لأهمية العنصر البشرى؛ الذي يعمل على التطوير الذي قررنا السعى فيها منذ يونيو 2017، وكانت هي اختيار العاملين وتأهيلهم، حيث إن أفراد تعمل في مناطق مهمة وحيوية منذ أكثر من 15 عاما، بشكل روتينى بحت، فعملنا على التطوير والتنقلات، ووجهنا حربًا ضروسًا من هؤلاء، لاختلاف طريقة وأساليب العمل.

أما المحور الآخر فهو الاستثمارى، وبدأنا نراجع مراجعة المحفظة الاستثمارية التي تمتكلها الهيئة -المحفظة الاستثمارية هى حجم الأصول والأموال الموجودة لدى الهيئة-، وهى 6 مليارات جنيه، والسيولة المالية لدى الهيئة لا تتعدى 2 مليار جنيه، وبالفعل تم رفع سعر الفائدة لتعويض الخسائر، وبدأنا نحصل على فوائد من الحسابات الجارية فى البنوك، بالإضافة إلى تقييم جميع أنواع الأسهم والاستثمارات ووضع خطة لموجهة ذلك، وأسندنا شركات غير مقيدة فى البورصة لشركات لوضع خطة كاملة حول موقفنا داخل كل شركة على حدة، ورغم كل ذلك لم تترفع الإيرادات في البداية.


- ماذا عن الشركات التى تتسبب في خسائر فادحة للهيئة؟
شركة المحمودية وهى من أهم الشركات التي تملكها الهيئة وتعمل فى مجال قطاع الأعمال، وبسبب الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة حققت الشركة خسائر كبرى كادت أن تعصف بها من السوق المصرية، فكان يجب علينا أن نفكر أننا نقوى هذه الشركة ورفع الخسائر التى بلغت أكثر من 250 مليون جنيه قروضًا مباشرة، وأخرى غير مباشرة تعدت 180 مليون جنيه، هذه المبالغ كانت تكلف الشركة خمسة ونصف المليون جنيه فوائد شهرية، بالإضافة إلى أن الشركة كانت متعاقدة مع مجموعة من المشروعات حال عدم تنفيذها كانت ستكلف مبالغ كبيرة جدا، لهذا بدأنا نتحرك والعمل على ضخ أموال كبيرة فى الشركة، وبدأت بالفعل الشركة تتعافى من هذه الكبوة والمشروعات التي كانت تحتاج مبالغ بسيطة انتهينا منها، وبالتزامن مع ذلك بدأنا فى خطة عمل مع المهندس إبراهيم محلب، ولما تعاونا مع المحافظات من خلال لجنة المهندس محلب، وبدأت الشركة في التعافي بقوة.
وأيضا مصنع سجاد دمنهور، يحتاج لإعادة هيكلة، وقد اشترته الهيئة فى عام 2001، بمساحة أكثر من 20 فدانا، المصنع مقام على أكثر من 6 أفدنة، والماكينات الموجودة بالمصنع أيضًا تحتاج إلى تجديد، «علشان ميبقاش شغل المصنع للمساجد فقط»، ولكن نحتاج أن نزود السوق المحلية والعالمية بسجاد لجذب استثمارات جديدة، وبعدما نتنهى من هذه الهيكلة سيتم طرح الشركة فى البورصة.

- هناك بعض المشروعات ليست تحت قبضة الهيئة.. ماذا فعلتم خلال الفترة الماضية بها؟
هناك بعض المشروعات الإسكانية التابعة للهيئة كانت لديها مشكلات كبيرة، وخلال هذه الفترة تصالحنا فى بعض المشروعات وسيتم طرحها للسوق من خلال بيعها لشركات خاصة، وبيعنا بعضها لشركة التعمير والتمويل العقاري، وحصلنا على أموالنا «كاش»، وسنحصل خلال أقل من شهر ونصف الشهر على 500 مليون جنيه، وسيتم تحويل هذه الأموال في استثمارات أخرى.

- ما موقفكم من الأراضى الزراعية التابعة للهيئة؟
تم عمل برتوكول مع هيئة الإصلاح الزراعي رفعنا الأسعار أكثر من 20%، ورغم ذلك ما زلنا أقل من أسعار المتداولة على أرض الواقع، وسيتم فى القريب العاجل إعادة النظر فى هذه القيمة لوقف عمليات النصب التي تتعرض لها الهيئة، من خلال التأجير من الباطن الذى يتبعه البعض في عدة مناطق، وبدأنا نخصص بعض المزارع لشركات متخصصة لمحاربة ذلك ومستمرون في الحرب، وفى الخطة المستقبلية سيتم عمل القيمة المضافة، من إنشاء مصانع لتدوير المنتجات التى تخرج هذه المزارع لتحقيق مكاسب أكبر.


- هل هناك مشروعات جديدة سيتم طرحها في الخطة الجديدة؟
بالفعل لدينا عدة مشروعات سيتم البدء فيها فور الانتهاء من إعادة ترتيب البيت من الداخل، وأول هذه الخطوات هي تنفيذ مدينة جديدة ستكون ملحقة بمحافظة الإسكندرية، لإعادة هذه المدينة إلى سحرها القديم، وسيتم تخصيص 100 مليار جنيه للاستثمار فيها. 

-  ما المحافظة التي تمتلك أكبر مساحة لأراضى الوقف؟
هناك محافظات عدة بها أراض وممتلكات تتبع الوقف الذى تبرع به صاحبه منذ مئات السنين، وعلى رأس المحافظات الإسكندرية 60% من المحافظة يتبع الوقف، وهناك أراضٍ زراعية بالشرقية والبحيرة.

- متى انتبهت الدولة للوقف وبدأت فى التعامل معه؟
عام 1971، وقبل ذلك جاء الإصلاح الزراعي وأخذ جزءًا كبيرًا، ولم تستطع الوزارة عودة ذلك، لو تمكنت الهيئة من عودة ما سرق منها ستكون هناك دولة تسمى الأوقاف.
وخلال الفترة المقبلة، لو تمكنت هيئة الأوقاف تنفيذ خططتها، ستستطيع الدولة تنفيذ خططها القادمة بكل قوة بمساندة الوزارة والهيئة من خلال الاستثمارات.


- كيف تواجه الهيئة مشكلة التعديات؟
مبدئيًا هناك مشاكل فى تحصيل إيرادات الإيجار وتحصيل إيجار الشقق وتحصيل إيرادات الممتلكات، وتحصيل محلات الإيجار وأقساط محلات التمليك، فهناك خسارة كبيرة في الأموال المتراكمة خلال السنوات الماضية، ولهذا بدأنا عمل الآتي، وهو الربط بين المناطق كلها، ففى الماضى كان هناك كل منطقة تتعامل مع نفسها، وكما أنه تم إنشاء حسابات بنكية خاصة بالتحصيل، ووضع نسبة لكل موظف ورئيس منطقة في الأموال التي يحصلون على نسبة من المتحصلات، - الإثابة- لوقف الرشاوى وعمليات النصب، وهذه هي المرحلة أولى، وإذا فشلت ستقوم بالاستعانة بشركات خاصة تقوم بالتحصيل.

- وهل نجحت الخطة فى عملها خلال الفترة الماضية؟
بالفعل نجحت الخطة إلى حد ما، لكن العائد الذى تم وضعه لكل موظف أدى إلى عمليات تنشيط داخل دورة الموظفين لأنه سيكون مستفيدًا من أى أموال يحصلها.


- إذن كم بلغ حجم إيرادات الهيئة حتى الآن؟
في خلال الشهرين الماضيين تحصلنا على ما يزيد على 200 مليون جنيه، وهذا الرقم لم يحدث من قبل، وهناك ضغط أكثر على الموظفين لتحصيل التارجت الذي وضعناه من قبل من خلال لجنة متخصصة.
وفي حالة عدم قدرة أى منطقة على التحصيل ستتم الإطاحة بهم عن طريق نقلهم إلى وظائف أخرى، وعندما أبلغناهم بذلك كانت هناك قوة كبيرة والعمل على أعلى مستوى.

- كيف يتم تقييم القيمة الإيجارية لأى منطقة؟
الهيئة هى المسئولة عن التقييم ولم نعد نتركها للمحصل، لوضع المبالغ وحال عدم تحصيلها يتم تحويله إلى عمل إداري آخر، وتتم الاستعانة بشركات خاصة، وهذه الخطة يتم تنفيذها على فترات وليس مرة واحدة.

- وماذا عن مواجهة الفساد؟
أى قرار يتم إصداره، يكون عن طريق لجنة متخصصة، وليست قرارات فردية، كما يروج البعض، وهذه اللجنة لديها عدة اتجاهات وبداخلها عدة هيئات منها سيادية وأمنية والتفتيش والمسئولين فى كل منطقة، وهذه القرارات نتج عنها أن كل فاسد داخل الهيئة بدأ فى الانكماش خوفًا من بطش القانون، والغرض من تشكيل هذه الهيئة هو عدم العودة مرة أخرى في القرارات.
وأنا أشبه ما كان داخل الهيئة من فساد بـ« ماء المجارى» وبه سمك، وكى يتم إنقاذ السمك يتم يجب إعادة تدوير الماء، وبالفعل تم ذلك ونجحنا فيه، واستجاب أغلب الموظفين.

- مَن الذي يعوق تقدم الاستثمار في الدولة؟
الجهاز الإدارى بالدولة هو الذى يعوق الاستثمار؛ لأن الجهاز الإداري وظيفته تحريك الركود في الدولة، فلو كان قانون القطاع العام مثلما هو في الخاص، سيتيح لنا الكثير من التعديلات والتغييرات والهيكلة، فالموظف بالقطاع العام على يقين تام بأنه لم يترك منصبه، أيا كان وضعه سواء متكاسلا أو لا يعمل على الإطلاق، ولكن لو يعلم الموظف أنه عندما يخطئ سيحاسب ومعرض لترك العمل فسوف يتحسن مجهوده دون عناء، لو تحولت قوانين القطاع العام لقطاع خاص ستتحق معدلات النمو إلى ثلاثة أضعاف خلال عامين فقط ولكن اليوم غير قادرين على تعديل قانون الخدمة المدنية بما يخدم الدولة تم تعديله بشكل " لايت " لم يحقق ما نريده، بالإضافة إلي الوساطة في التعيين، ولم نجد الإمكانيات التي تساعدنا على حدوث طفرة في العمل، وهناك عدد كبير من العاملين لا نستفيد منهم ونعمل على إعادة الهيلكة والتدريب خلال الفترة المقبلة.


- ما حجم الإيرادات التي حصلتها الهيئة حتى الآن ؟
في 30 يونيه كانت الإيرادات 984 مليونا، وتمت زيادة ما يقرب من 50 مليون نتيجة الاختلاف من سعر الفائدة، خلال النصف الأول من السنة المالية تخطت الـ 550 مليون، وتصل نهاية السنة إلى مليار جنيه.
الهيئة كانت على مدار ست سنوات غير قادرة على السداد من أصول وموارد وأجور ومرتبات الموظفين، لو افترضنا أن 984 وصلت المليار الوزارة لها حق نسبة 75% من الإيرادات والهيئة لها نسبة 15% مقابل الإدارة من المليار تبقى 150 مليونًا والأجور الخاصة بالعاملين  170مليونا لـ 6600 عامل، ولذلك سيستمر العجر إذا لم تتخط الهيئة حاجر المليار و200 ألف سنويًأ لتخطي مرحلة العجز.


- هل من الأفضل أن تستقل الهيئة عن وزارة الأوقاف؟
المهندس شريف إسماعيل شكل لجنة، كان على رأسها مفتى الجمهورية للفصل في إمكانية فصل الهيئة عن وزارة الأوقاف، وانتهت إلى أنه لا يجوز الفصل لأمور شرعية، فإذا كان ذلك أمرا شرعيا فنحن نخضع له، ونعمل على تعديل بعض المواد في القانون لضبط النواحي الإدارية والاستثمارية للهيئة، هناك صندوق استثمار كبير الفترة المقبلة، عبر رؤوس أموال يتم ضخها في قطاعات مهمة بالدولة؛ لمساعدة الدولة اقتصاديًا، مع توجيه الإيرادات لوزارة الأوقاف التي تحصل على نسبة 75% منها، لأعمال الخير.

- ماذا عن توجيهات الرئيس السيسي للهيئة.. وهل هناك نية من أي جهة بالدولة للسيطرة على مال الوقف ؟
دعوة الرئيس السيسي لمقابلتنا تدل على اهتمام أكبر سلطة في الدولة بمال الأوقاف، وهذا لم يحدث من قبل، قيل أن الدولة تريد الحصول على أموال الهيئة عندما تعمل الدولة على الحفاظ على مال الوقف وتطهيره من الفساد والمفسدين يتم انتقادها واتهمها ببيع مال الوقف أما اذا صمتت الدولة وتركت الفساد يستشري بالهيئة فهذا هو عين العقل بالنسبة لبعض الناس محدودي التفكير، هل انتفاضة الدولة للحفاظ على مال الوقف وتنميته وإدارته نتهمها بأنها تريد السيطرة عليه أو التصرف فيه، فلم ولن يحدث لأنه ليس من حق الدولة الاستيلاء علي أموال الوقف أو أصولها، وما يحدث في الهيئة من اهتمام الرئيس السيسي وأجهزة الدولة لم يحدث منذ 70 سنة مطلقًا، الدولة نادت بالحصر ودعمت الهيئة، اليوم نحن نعمل على نظام مع هيئة المساحة وزارة الاتصالات لحصر أملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية المتبقي من الذى تم إهداره منذ 70 عاما والرئيس السيسي لا يقبل بالإعتداء على مال الله،، وأصدر قرارا بمنع التعامل مع أراضي الأوقاف إلا من خلال الرجوع لهيئة الأوقاف ثم الشهر العقاري وطبعا القرار سوف يمنع حالات التعدى على الأراضي. 




- بعد الثورة حدثت تعديات كثيرة على أراضي الوقف.. فما حجم التعديات؟ 
انتهينا من حصر 18 منطقة بعدد من المحافظات، ما بين الوقف في الوزارة مقارنة بالهيئة والمناطق، وتكمل هيئة المساحة لعمل مسح للوقف، كما أن حجم التعديات كبير للغاية، فهناك قرى بالكامل في الدقهلية وسوهاج متعدى عليها كاملة، وأماكن كثيرة لا يمكن إزالتها اجتماعيًا وإنسانيًا واقتصاديًا، لأن الدولة تركتها منذ عشرات السنوات فيتم التفاوض معهم، كما تمت إزالة  الكثير من حالات التعدي في الإسكندرية والجيزة والشرقية.


- هل يتم تعويض المواطنين المقيمين بالعقارات التي تمت إزالتها؟
لا يعقل تعويض مواطن مغتصب للأرض، وبالفعل  هناك حالات لم نتمكن إزالتها مثل قرية كاملة من 100 سنة كما ذكرت، لأن الأوقاف هي التي أهملتها من سنوات، ولكن يتم عمل مفاوضات والدولة تضرب على يد المغتصبين وكل الممتلكات المعتدى عليها سوف تعوض.

- ماذا عن أملاك الأوقاف باليونان.. وهل توجد ممتلكات وقف في دول أخرى؟

هناك لجنة مشكة من قبل الرئيس السيسي تعمل منذ قرابة الشهرين تضم أعضاء من الخارجية والمخابرات والرقابة الإدراية ووزارة العدل وهيئة الأوقاف لعمل حصر للممتلكات المصرية في الخارج وفض المتنازع عليه، في اليونان يوجد أراض ومطاعم وقصر محمد علي وهذه الأصول وقف مملوك لمصر تحت إدارة جهة سيادية منذ 4 أشهر، والإيرادات بالخارج لا تتناسب مع حجم الأصول، ويقال إنه يوجد ممتلكات في تركيا والسعودية.

بعد دعم مؤسسة الرئاسة للهيئة.. من الجهة المنتظر دعمها أيضا ؟
 نحتاج أن يقف مجلس النواب بجانبنا فلو هناك أراض تصلح للنفع العام فليس لدينا مشكلة ممكن أن نستبدلها لعمل مدرسة أو شبكة صرف صحي أو محطة كهرباء، ولدينا اقتراح سنقدمه لرئيس الحكومة بذلك ونحتاج دعم مجلس النواب.

- ما الخطة الاستثمارية التي وضعتها الهيئة لعام 2018؟
التحرك بشكل مختلف وإعادة هيكلة الأموال، وعمل خطة جديدة، ويوجد شراكة مع المستشفى السعودي الألماني باستثمار خليجي سيعمل في مصر خلال الفترة المقبلة، وخلال 3 سنوات سيتم عمل مشروعات على مساحة 25 قطعة أرض على مستويات مختلفة بعدد من المحافظات، والأوقاف ستشارك بنسبة أرض الوقف، وستدخل الهيئة في استثمارات الحكومة في البورصة خلال الفترة المقبلة، كما أن الهيئة شاركت في طرح شركة ابن سينا للأودوية، وأيضا هناك عدة شركات في البورصة كاستحواذ، ومن ناحية الزراعة بدأنا التحرك مع المتخصصين للاتفاق على عمل مولات، في منطقة الدلتا، والإسكندرية من إقامة مدينة عالمية متكاملة على مساحة 950 فدانا وسيحدث هذا المشروع نقلة كبيرة وهائلة بالمحافظة، كما سنطرح عددا من المشروعات السكنية إسكان شبابي متوسط وفوق متوسط وسيتم إسناده للشركات، وسنتحرك في قطاعات مهمة في الدولة لتعظيم العائد من مال الوقف وسينعكس ع الوزارة، فبالتأكد العام الجديد سيشهد ميلاد مشروعات ضخمة في كل النواحي الاستثمارية.