«الدستور» تكشف كذب علاء عبدالهادي في قضية مخلة بالشرف

حصلت «الدستور» من واقع ملف القضية رقم (٩٠٦٨) لسنة ٢٠١٨ - جنح الطالبية، على صورة من التوكيل المُحَرَر من محمود عبد النبي عبد الحميد حسن (المجني عليه) لمحاميه فؤاد لطفي إبراهيم مرسي، والذين يتهمون علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد الكتاب، بتبديد مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه، والتي بموجبها صدر حكم حبس المتهم علاء عبد الهادي، ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ٣٠٠٠ جنيه.

وكان علاء عبد الهادي، قد وصف المجني عليه ووكيله في بيان صادر من نقابة اتحاد الكتاب بـ«التشكيل الإجرامي»، وزعم علاء عبد الهادي، أن القضية مُلفَّقة من مجهولين، وطالب في البيان كافة أجهزة الدولة بالتدخل للكشف عن مرتكبي تلك الجريمة حسب ما جاء في البيان الصادر من النقابة العامة لاتحاد الكتاب بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٢.

ويتضح من المستندات المودعة بملف القضية أن ما وصفهم عبد الهادي بـ«التشكيل الإجرامي» المجهول هم معلومين ومجني عليهم وبياناتهم ثابتة بملف القضية الأمر الذي ينسف معه مصداقية بيان النقابة العامة لاتحاد الكتاب وإصرار علاء عبد الهادي في الزج بنقابة اتحاد الكتاب في قضية شخصية تخصه مخلة بالشرف.

وكانت محكمة جنح الطالبية، قد قضت بحبس علاء عبدالهادي رئيس اتحاد الكتاب، في القضية رقم 9068 لسنة 2018 حصر برقم 5761 لسنة 2018 جنح الطالبية تبديد.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم علاء عبدالهادي رئيس اتحاد الكتاب، متهم في القضية رقم 9068 لسنة 2018 حصر برقم 5761  لسنة 2018 جنح الطالبية تبديد.

وحصلت «الدستور»،  من قبل على نسخة من محضر قضية علاء عبدالهادي رئيس اتحاد كتاب مصر، والتي حكم عليه فيها بالحبس 3 سنوات.

كما حصلت على صورة من إيصال الأمانة الموقع من «عبدالهادي» بقيمة 400 ألف جنيه، أقر بأنه استلمها من محمود عبدالنبي عبدالحميد حسن.

وأسندت النيابة العامة في الحكم، للمتهم أنه بدد المبلغ النقدي المبيَّن بالأوراق والمملوكة، للمجني عليه، والمسلَّم إلى المتهم «علاء عبدالهادي» على سبيل الأمانة لتوصيله إلى محمود عبدالنبي، فاختلسه لنفسه إضرارا بمالكه.

من ناحيةٍ أخرى، يتوجب على مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية طبقًا للقانون تجميد عضوية «عبدالهادي»، أو عزله من المنصب، حيث إنه من شروط عضوية الاتحاد طبقًا للمادة (6) من قانون الاتحاد فقرة (ج)، ألا يكون قد سبق الحكم على العضو بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

وفي المادة (14) من القانون الخاصة بزوال العضوية فقرة (ج) جاء ما يلي: (إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون) ويتم ذلك بقرار من مجلس الإدارة، وفي المادة (36) من اللائحة الداخلية الخاصة بزوال العضوية: (إذا قام سبب من أسباب زوال العضوية بأحد أعضاء الاتحاد طبقا للمادة 14 من القانون، يعرض على مجلس الإدارة لإصدار قرار بزوال العضوية).

وعلى الرغم من أن القانون في صف الجمعية العمومية للاتحاد، ومجلس الإدارة، إلا أنه يقف صامتًا، ضد المتهم، ولم يتخذ أي قرارًا، أو خطوة إيجابية تحسيهم لهم في محاولة إنقاذ ما تبقى من الاتحاد، بعد مروره بالعديد من الأزمات والمخالفات، والصراعات التي كان سببًا رئيسيًا فيها «علاء عبدالهادي»، الأمر الذي أثار تساؤل العديد من الكتَّاب غير الفاعلين في اتحاد كتاب مصر، عن سبب صمت الجمعية العمومية ضد المذكور، وتم اتخاذهم أي قرار أو إجراء، ينقذ صورة الاتحاد أمام الرأي العام، ويستعيد مكانته عربيًا ومحليًا.