على جمعة: مصر لم تطبق القانون الفرنسي بذاته كما هو شائع

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، ترأس قدري باشا لجانًا بعد رحيل الخديوي إسماعيل، متابعا: «قدري باشا العالم الحنفي القدير كتب القانون المصري بنفسه باللغة الفرنسية، ثم ترجمه إلى العربية، فظن كثير من الناس أن مصر قد طبقت القوانين الفرنسية، ولم يحدث ذلك أبدًا، وإن أخذت مصر بالتوجه اللاتيني في صياغة هذه القوانين، أو في النظام القضائي إلا أنها لم تطبق القانون الفرنسي بذاته كما هو شائع بين كثير من الأقلام». 

 وتابع «جمعة» عبر صفحته الرسمية ، قائلا: «فكرة الكتابة بالفرنسية ثم الترجمة إلى العربية من شخص واحد، فكرة ترجع إلى ما نوهنا إليه مرات، وهي المعاصرة التي تقتضي توحيد المصطلحات مع عدم الانسلاخ عن الهوية، ولذلك لم يتم التقليد المحض التام، وإن كان قد تم نوع من أنواع الاقتباس للمسائل والصياغات والموضوعات».

وأضاف: «صدرت هذه المجموعة سنة 1883م ونصت في مادتها الأولى أنها لا تنفي أي حق مقرر في الشريعة الإسلامية، وظل هذا البند موجودًا حتى سنة 1908م، حيث روجعت القوانين مرة أخرى، ورؤي، طبقا لمحاضر الجلسات والمناقشات- رفع هذه العبارة المتعلقة بالشريعة، حيث إنه قد مضى ربع قرن من غير اعتراض أحد على أي مادة في هذا القانون».

وأشار مفتى الجمهورية: «بالرغم مما نقول من هذه الإرادة التي نشير إليها في توصيفنا للتجربة المصرية، إلا أنه واكبتها دعوة مستمرة لتمصير القوانين، وكلمة «تمصير القوانين» كلمة اتسقت مع ليبرالية الدولة وديمقراطيتها، وفي نفس الوقت هي تشير إلى ما تم بعد ذلك فعلاً على مستوى الدستور والقانون والنظام القضائي، وبدأت حركة التمصير مع عبد الرزاق السنهوري باشا، الذي وضع القانون المدني المصري، ومع صبري أبو علم الذي وضع القانون الجنائي المصري، وهي المجموعات التي انتهوا منها وصدرت وعمل بها من سنة 1949م وحتى يومنا هذا، بعض النظر على التعديلات الجزئية».