«الرى»: خطة لإدارة الموارد المائية حتى 2037 لسد الفجوة الغذائية

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، في رئاسة الاجتماع الوزاري المنعقد ضمن فعاليات "المنتدى العالمي التاسع للمياه"، بمشاركة ٣٠ من وزراء المياه بدول العالم و٢٠ منظمة إقليمية ودولية، والمعني بوضع مسودة خطة عمل بشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتستهدف خطة العمل الدفع نحو وضع خطط وسياسات وطنية بدول العالم، وتأكيد ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لتحقيق الأهداف المعنية بالمياه؛ طبقًا لأجندة عام ٢٠٣٠ تحقيق التنمية المستدامة، مثل ضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدلات تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الريفية، مع وضع خطط لتحسين نوعية المياه؛ حفاظًا على الصحة العامة، والعمل على زيادة مرونة منظومات المياه والأراضي للتعامل مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، والحفاظ على البيئات المائية، ووضع السياسات والاستراتيجيات لتحقيق التطوير المؤسسي لتحقيق زيادة الشراكة بين المنتفعين بالمياه على مختلف المستويات.

وكذا وضع سياسات محددة تستهدف تنمية المجتمعات الريفية باعتبار المياه المصدر الرئيسي لتطوير هذه المجتمعات؛ نظرًا لتأثيرها على الزراعة والصحة وغيرها، والعمل على زيادة مصادر تمويل مشروعات تطوير المنشآت المائية والمشروعات الخضراء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة الحوكمة ووضع أنظمة للرصد والتقييم لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عملية إدارة المياه، ورفع قدرات العاملين بقطاع المياه.

وأشار "عبدالعاطي"، إلى التحديات الكبيرة التي تشهدها مصر والعديد من دول العالم في سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠؛ الأمر الذي يتطلب تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول في مجال المياه، والذي يُعد إحدى ركائز التنمية المستدامة، مستعرضًا حجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر؛ وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، الأمر الذي دفع الدولة المصرية لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات تتجاوز الـ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًّا وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.

ولفت وزير الري، إلى الترابط المهم بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى الدور الهام الذي يمثله تطوير المنظومة المائية وانعكاسه على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التي تواجه مصر حاليًّا، وهو الأمر الذي دفع الدولة المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات؛ مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، والتوسع في مشروعات تحلية المياه، وأهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.