بوريل: الاتحاد الأوروبى فى خطر والهجوم الروسى على أوكرانيا يُشكل إنذارًا

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، الهجوم الروسي على أوكرانيا، يمثل إنذارًا للخطر الذي يواجه الاتحاد الأوروبي قبل أن يعلن اعتزام  الأخير بذل جهد إضافي وتكاملي في حلف شمال الأطلسي "ناتو". 

وصادق الاتحاد الأوروبي اليوم على تشكيل قوة عسكرية قوامها خمسة آلاف مقاتل وتعهّد زيادة إنفاقه العسكري حتى يتمكن من تنفيذ التدخلات بمفرده مع حلول عام 2025.

وأقرّ وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي بوصلة استراتيجية وُضعت منذ عامين، وتمّ تكييفها مع الوضع الناجم عن الحرب على أوكرانيا.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي: إن "الاتحاد الأوروبي بخطر. الهجوم الروسي على أوكرانيا ليس كلامًا (فحسب) إنما يشكل إنذارًا"، وفق "فرانس برس".

وشدّد بوريل على أن ذلك "نداء للتحرك وهذه الوثيقة يجب ألا تبقى حبرًا على ورق".

وأضاف: "على الاتحاد الأوروبي أن يثبت أنه مصمم وسريع في استجابته للأزمات وعليه الاستثمار في قدراته الدفاعية بالتكامل مع حلف شمال الأطلسي".

وحذرت الوثيقة التي صاغها بوريل من أن "الاتحاد الأوروبي مجتمعاً غير مجهز للتعامل مع التهديدات والتحديات" الراهنة.

وسيستخدم الاتحاد الأوروبي مجموعات القتال التي تم إنشاؤها عام 2007 لتشكيل قوة الرد هذه المكونة من خمسة آلاف جندي.

وأشارت إدارة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن "مجموعات القتال جاهزة للعمل لكن لم يتم استخدامها أبدًا، بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية والوسائل المالية".

وستتكون القوة من "مكونات برية وجوية وبحرية" ومجهزة بقدرات نقل لتكون قادرة على "تنفيذ تدخلات لإنقاذ وإجلاء المواطنين الأوروبيين" العالقين في نزاع. 

وافتقد الأوروبيون لهذه القدرة للحلول مكان الأمريكيين أثناء إخلاء كابول في أغسطس 2021.

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أن بلادها ترغب في أن تكون قلب هذه القوة بحلول عام 2025.

وستتم مناقشة الالتزامات العسكرية للاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي يعقبها اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مكرس لبحث عواقب الحرب في أوكرانيا على الأمن في أوروبا. 

ونشرت الولايات المتحدة من جديد أكثر من 100 ألف جندي ووسائل  عسكرية ضخمة في أوروبا، للمساهمة في تعزيز الدفاع على الحدود الشرقية لحلف الشمال الأطلسي.

وسيكون تقاسم كلفة القدرات المنشورة في دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا مدرجاً للنقاش على جدول الأعمال.

يكرّس الاتحاد الأوروبي 200 مليار دولار سنويًا، أي 1,5% من ناتجه المحلي الإجمالي، للدفاع. وأوضح بوريل إن هذا المبلغ يوازي "ثلاثة أو أربعة أضعاف ميزانية روسيا الدفاعية وهو بحجم ميزانية الصين. لكنه غير كاف".

لم يتم تضمين أي هدف كمي في الالتزامات التي قدمها الاتحاد الأوروبي. لكن جميع دول حلف الشمال الأطلسي، 21 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعهدت بتخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري في عام 2024.

أعلنت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك، وهي ثلاث دول متخلفة جداً عن هذا الالتزام، زيادة ميزانياتها.

ويرغب الأوروبيون في الاستثمار في القدرات التي يفتقرون إليها حاليًا، ومنها الطائرات المسيرة وأنظمة القتال والدبابات وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات والصواريخ. 

وأكدت الوثيقة أن "الإجراءات التفصيلية طموحة، لكنها قابلة للتحقيق مع التزام سياسي متواصل".

وأكد بوريل ردًا على سؤال لوكالة فرانس برس: "سنرى ما إذا نحن قادرون على تحقيق ما تعهّدنا به".