برلمانية تقترح وضع قانون موحد للبيئة لعرضه خلال قمة المناخ «كوب 27»

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن رؤية استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تؤكد البعد البيئى للتنمية المستدامة وتهدف إلى دمج الجوانب البيئية في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق إدارة فعالة للموارد الطبيعية، والحفاظ على الأصول الطبيعية في مصر، وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية.

واقترحت الجزار، خلال كلمتها في حفل ختام مشروع "شركاء في المناخ" الذي ينظمه مجلس الشباب المصري مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، وضع قانون موحد للبيئة لمواجهة التحديات من تلوث الهواء، والمياه وندرتها، ومكافحة التلوث الصناعى، وإدارة النفايات الصلبة والنفايات الخطيرة، وحوكمة مخاطر المناخ.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من المقرر وضع الاقتراح ضمن الأجندة الوطنية لمؤتمر المناخ القادم فى شرم الشيخ وتقديمه للبرلمان لدراسته وإقراره.

وشاركت النائبة سميرة الجزار، في فعاليات حفل ختام برنامج "شركاء في المناخ" الذي دار على مدار 12 ورشة عمل خلال 9 شهور، برعاية مجلس الشباب المصري مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية.

وقامت الجزار، خلال حفل الختام، بإلقاء كلمة عن دور القوانين والتشريعات البيئية فى الحد من تلوث البيئة، وتعزيز فرص الاستثمار الأخضر، وبالحفل تم إطلاق الأجندة الوطنية تحت عنوان (التعامل والتكيف مع تغير المناخ والحد من أثاره السلبية).

واختتم مجلس الشباب المصري، برئاسة محمد ممدوح، ورشته الأخيرة بتسليم الشهادات بالحفل وتم إطلاق الأجندة الوطنية تحت عنوان (التعامل والتكيف مع تغير المناخ والحد من أثاره السلبية).

وشارك في إعداد الأجندة عدد من الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، بالتعاون مع 15 منظمة مجتمع مدني معنية بقضايا البيئة، بالإضافة للعديد من النشطاء والمتخصصين والأكاديميين في ملف تغير المناخ بالتعاون مع كلية الدراسات والبحوث البيئية ونواب برلمانيين ممثلين من لجان البيئة والطاقة والخطة والموازنة بمجلس النواب.