القومى للتخطيط: رفع سعر الفائدة خطوة جيدة للسيطرة على ارتفاعات الأسعار
قال الدكتور علاء زهران، أستاذ الاقتصاد ورئيس معهد التخطيط القومى السابق، إن قرار البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية خطوة جيدة لزيادة حجم المدخرات وامتصاص السيولة النقدية فى السوق المحلى لاحتواء الضغوط التضخمية التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات من شأنها التحكم فى الأسعار وتخفيف الطلب المتزايد على شراء وتخزين السلع مع ثبات المعروض منها.
وأضاف مسئول التخطيط، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الزيادة الأخيرة فى سعر الدولار أمام الجنيه المصرى من 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع لـ 17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع، بزيادة تقترب من الجنيهين، نتيجة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى والوطنى وتداعياتها على السوق المصرفى.
وأوضح أن صدمة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية أحدثت تأثيرا كبيرا على أسعار مختلف السلع الاستراتيجية عالميًا وفى مقدمتها أسعار البترول والغاز الطبيعى والحاصلات الزراعية ومدخلات التصنيع من السلع الوسيطة، وبخاصة بالنسبة للدول التى تعانى من اختلال الميزان التجارى لصالح الواردات عن الصادرات، لافتًا إلى أن مصر تعتمد على سد أكثر من نصف احتياجاتها من القمح عن طريق الاستيراد من الخارج، وكل احتياجاتها من الذرة و80% من الفول.
وأشار "زهران"،إلى أن ارتفاع الأسعار عالميًا لعب دورا فى تضخم فاتورة واردات مصر والتى تخطت حاجز الـ80 مليار دولار بنهاية العام الماضى 2021، بزيادة 20% عن العام السابق عليه، وسط توقعات بمواصلة ارتفاعاتها بشكل أكبر تأثرًا بتداعيات الحرب واستمرار الجائحة، نظرًا لارتفاع تكلفة الاستيراد ولهذا ارتفع الطلب على الدولار من قبل المستوردين.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى لم يكن بقرار من البنك المركزى ولسنا بصدد تعويم ثان للعملة الوطنية وإنما نتيجة حركة السوق داخليًا وخارجية، مشددًا على أن تلك الخطوة من شأنها خفض الطلب على الدولار وحماية صافى الاحتياطى من العملة الصعبة فى ظل ارتفاع حركة الطلب عليه.
كما شدد مسئول التخطيط، على أهمية إبقاء الحكومة على مستهدفاتها وزيادة الإنفاق على الاستثمارات المختلفة رغم الضغوط التى فرضتها الجائحة على الموازنة وزيادة العجز نتيجة فروق الأسعار، بهدف الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص عمل لتعويض التراجع المتوقع حدوثه فى دخول الأفراد تأثرًا بالأزمة العالمية وارتفاع الأسعار.
