غرفة التجارة الكويتية تدعو لحوار وطنى اقتصادى بعد تخفيض التصنيف الائتمانى السيادى

دعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر إلى "حوار وطني اقتصادي بعد تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت على غرار الحوار الوطني السياسي، باعتبار أن الحوار يبقى هشا ضعيفا ما لم يستند إلى توافق وطني بشأن الاستقرار لا سيما أن التوافق الاقتصادي من أهم شروط التقدم والازدهار".
وأضاف الصقر في كلمته خلال الجمعية العمومية ال58 للغرفة أن الغرفة تناولت العام الماضي عشر قضايا اقتصادية تنوعت بين التشريع والتصنيع والتخطيط والتداعيات الاقتصادية للجائحة الصحية وأولت أهمية خاصة لمعالجة "الخلل الكبير في هيكل القوة العاملة والتصدي لظاهرة تجارة الاقامات واستغلال العمالة الوافدة الهامشية".
وأوضح أن "الحوار الاقتصادي المطلوب يتطلب إدراك الحاجة إلى إصلاح مطلوب عميق شامل وملح وهو عملية صعبة سياسيا معقدة فنيا وموجعة اجتماعيا وتحتاج إلى رؤية وإرادة"، مضيفا أنه "لا وجود لحلول سحرية سريعة ولا حلول ترضي كافة الأطراف بل حلول تحتاج إلى العدل والتكافل في توزيع الأعباء والتكاليف".
وقال الصقر إن الغرفة شاركت ونظمت 89 فعالية على المستويات المحلية والعربية والدولية السنة الماضية فيما انخفض عدد منتسبيها من 65 إلى 47 ألفا أي نحو 30 في المئة بسبب (كورونا).
وأشار إلى أن إجمالي إيرادات الغرفة انخفض من سبعة ملايين دينار كويتي (نحو 23 مليون دولار أمريكي) إلى 3ر5 مليون دينار (نحو 4ر17 مليون دولار) بنحو 25 في المئة فيما بقي إجمالي المصروفات على مستواه.
وذكر أن نسبة العمالة الوطنية في الغرفة وصلت إلى 75 بالمئة إذ قدم مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطويرالتابع للغرفة من خلال منصة إلكترونية متقدمة 62 برنامجا التحق به قرابة 1200 متدرب العام الماضي.
وبين أن "ارتفاع الأسعار الحالي في الكويت ليس ارتفاعا مصطنعا بل ظاهرة تشكو منها كل دول العالم بدون استثناء" مؤكدا ضرورة "عدم التعامل مع هذه الظاهرة بأسلوب الرفض والانكار وتوزيع الاتهام وفرض تحديد غير واقعي للأسعار يؤدي إلى انخفاض درجة الجودة، وخلق سوق سوداء يكون ضحاياها أصحاب الدخل المحدود".
وأضاف أن "الغرفة ترى أن سياسة تحديد الأسعار لا تؤدي إلى النتائج المرجوة والسياسة الأفضل للحد من الانعكاسات الاجتماعية السلبية لارتفاع الأسعار هو الانفتاح على كل الأسواق، وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار بأي وجه كان".
وأشار إلى أن "التخفيف من عبء ارتفاع الأسعار وتداعياته الاجتماعية مسئولية وطنية يجب أن تتعاون فيها الدولة والمجتمع والقطاع الخاص من خلال تعزيز برامج دعم أسعار السلع والمواد الرئيسية وتطوير هذه البرامج، بما يوفر دعما أكبر لذوي الدخل المحدود وزيادة المنافسة والبحث الدائم عن مصادر توريد جديدة ووقف الهدر الاستهلاكي الرهيب".
وأفاد بأن انتخاب نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة في دورته الحادية والثلاثين يجرى يوم الأربعاء المقبل مشيرا إلى الرقم القياسي الذي سجله عدد المرشحين لهذه الدورة باعتباره مؤشرا عمليا على أهمية دورها.