الأمم المتحدة: يجب سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وإجراء الانتخابات

أكدت وكيلة الأمين العام للشئون السياسية وبناء السلام في مجلس الأمن الدولي، روزماري ديكارلو، الأربعاء، أن السلطة التنفيذية في ليبيا تواجه أزمة، وإذا ما تُركت بلا حل، ستقود إلى زعزعة الاستقرار مع وجود حكومتين متوازيتين في البلاد.

وقالت ديكارلو خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا اليوم، إن الأمم المتحدة يمكن أن تبذل جهودًا جسيمة لتسوية هذه الأزمة من خلال جمع أصحاب المصلحة الليبيين للتوافق على أساس دستوري لعقد الانتخابات في أقرب فرصة. 

وأوضحت وكيلة الأمين العام، أن أولويات الأمم المتحدة التركيز على الانتخابات وفق إطار دستوري توافقي، مشيرة إلى أنهم  أكدوا لمجلس النواب أن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يكون بكل شفافية ولكن مجلس الدولة الاستشاري رفض عملية منح الثقة.

وفيما يتعلق بالمسار الأمني أكدت المسئولة الأممية، أن الأمم المتحدة تركز الآن على حماية مسار اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" من الآثار السلبية للأزمة السياسية مع تيسير إحراز تقدم في ملف سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مشيرة إلى أن الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان لا تزال تمثل مصدر انشغال كبير للمنظمة.

وأضافت: "أولويتنا هي تحقيق رغبة نحو 3 ملايين ليبي في إجراء الانتخابات، والانتخابات الشفافة وذات المصداقية هي الحل الوحيد لإنهاء الجمود السياسي الحاصل في ليبيا، كما نعمل على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، وننتظر من مجلس النواب أن يكلف أعضاء لجنته بعد أن كلف مجلس الدولة لجنته للبدء بالتشاور لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات".

وأشارت المسئولة الدولية، إلى أنه في العاشر من فبراير الماضي اعتمد مجلس النواب التعديل الدستوري الثاني عشر، وقيل إنه جاء بعد توافق الآراء مع مجلس الدولة، وتم تعيين لجنة لتعديل الدستور من مجلسي النواب والدولة تمثل الأقاليم الليبية الثلاثة إلا أن تلك اللجنة لم تتشكل بعد.

وأوضحت: "يوم 10 فبراير أيضًا قام مجلس النواب بدعم من 52 عضوًا من مجلس الدولة بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، ووقد أحيطت الأمم المتحدة علمًا بالتصويت على التعديل الدستوري الثاني عشر وتعيين رئيس الوزراء".

وقالت وكيلة الأمين العام روزماري ديكارلو، إن التصويت الذي عقده مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، شابه أخطاء إجرائية وتلقى بعض الأعضاء تهديدات ما أثر على مصداقية العملية.

وأضافت: "قيادة حكومة الوحدة الوطنية رفضت شرعية هذا التصويت وأكدت أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة"، وحذرت ديكارلو من أن وجود حكومتين في ليبيا يهدد البلاد بعودة الانقسام ويقوض إجراء الانتخابات.

وأوضحت ديكارلو أن قطاع النفط في ليبيا يواجه تحديات عدة أدت إلى وقف الإنتاج لعدة أيام، كما اضطر مصرف ليبيا المركزي إلى صرف رواتب الموظفين من موازنة 2020 بسبب عدم اعتماد الميزانية الجديدة.

وكشفت ديكارلو عن أن مستشارة الأمين العام إلى ليبيا ستيفاني ويليامز واصلت مشاوراتها على نطاق واسع من الجهات الفاعلة السياسية والأمنية الليبية والمجتمع المدني، كما قدمت مساعيها الحميدة إلى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا لتخطي هذا الجمود السياسي.

وشددت ديكارلو على أن الأمم المتحدة تركز في جهودها على وجود توافق في الآراء بين المؤسسات الليبية لعقد انتخابات في أقرب فرصة ممكنة.