مايا مرسي: توجد بالفعل أوجه عدم مساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في المائدة الوزارية المستديرة حول "سياسات وبرامج تغير المناخ والسياسات البيئية والحد من مخاطر الكوارث: النهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال إجراءات شاملة ومتكاملة من العالمية إلى المحلية"، على هامش مشاركتها  كرئيسة لوفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة  (CSW66) المنعقدة بنيويورك.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه توجد بالفعل على الصعيد العالمي أوجه عدم مساواة بين الجنسين، وتحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة بأجندة تغير المناخ كالوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، بالإضافة إلى عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المتكافئة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد المرأة، وفقًا لذلك، هناك حاجة ماسة إلى انتقال عادل يراعي التأثير الاجتماعي والاقتصادي على المرأة.

وأشارت إلى أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى أحداثها. 

كما أوضحت أن مصر لديها استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تناقش بوضوح دور المرأة في التعامل مع قضايا البيئة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي، وهناك تدخل مخصص لتعزيز قدرة المرأة على التعامل مع المخاطر البيئية وتغير المناخ والاستهلاك غير المستدام، وأُطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 من منظور إستراتيجي لتمكين المرأة،لافتة إلى أن الحكومة تضم وزارة للبيئة، وترأسها وزيرة، ووزارة للتخطيط والتنمية الاقتصادية وترأسها أيضًا وزيرة، كما تم إنشاء المجلس القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رؤية مصر لانتقال بيئي عادل ووضع مربح لجميع النساء من خلال 7 ركائز أساسية هى العمل علي أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حده تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية التحول العادل للاقتصاد الاخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق  في اطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي علي المرأة ، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز انتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ،و تطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.  

واختتمت قائلة: “نحتاج إلى جميع الجهات الفاعلة والشركاء وأصحاب المصلحة للعمل معًا لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق تمكين المرأة بأجندة تغير المناخ، كما نتطلع إلى رؤيتكم جميعًا في مصر فى الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ COP 27”.

وقد توجهت العديد من الدول بالشكر إلى مصر على هذا الطرح الدولى للمرأة والبيئة وتغير المناخ.