الحبس لاستيراد السلع المجهولة.. تفاصيل قرار وزير التموين لضبط الأسواق
أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم 45 لسنة 2022، بضرورة التزام مستوردى المواد الغذائية من الخارج بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج الجمركى عنها بمعرفة الهيئة القومية اسلامة الغذاء.
كما شدد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية التزام تجار وموزعى السلع الغذائية المستوردة والمحلية للاحتفاظ بالمستندات الصادرة عن مورد أو تاجر أو موزع أخر أو مستورد أو مصنع أو من أي مصدر أخر.
كما أشار القرار الوزاري، في مادته الثالثة، إلى أنه تعتبر السلع الغذلائية مجهولة المصدر وإذا كانت غير مصحوبة بالمستندات أو البيانات الدالة على مصدرها، وكذا السلع الغذاسية التى يكون مصدرها منشاة غير مرخص لها بالتداول من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
إضافة إلى ذلك، أكد قرار وزير التموين، على أنه يحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع او حيازتها بغرض الاتجار.
وأيضا، ان كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو لإحدى هاتين العقوبيتين.
كما أنه على جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القرار.
وأوضح القرار، أنه يقصد بالسلعة الغذائية فى تطبيق أحكام هذا القرار أى منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمى، سواء كانت أولية أو خاما أو نلته، مصنعة كليا أو جزئيا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة.
يأتى ذلك في إطار خطة الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير جميع السلع الأساسية والمنتجات بالأسواق والمعارض لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار حاليا.
