برلمانية تثمن دور الأجهزة الرقابية فى قنص محتكري السلع الغذائية

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، بدور الأجهزة الرقابية فى مواصلة جهودها لملاحقة وقنص محتكري السلع الغذائية وقيام الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام بحملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وقالت "إسماعيل" فى بيان لها أصدرته اليوم، إن نجاح الأجهزة الرقابية فى ضبط 1383 قضية تموينية متنوعة من بينها "18" قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات "474٫359" طن و"105" قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (810٫477 طن – 4192 عبوة – 625 لتر - 52 قطعة – 250 أسطوانة) و(5) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (9٫650 طن).. بإجمالى مضبوطات (1294٫48 طن – 4192 عبوة) كان من أبرزها ضبط (189 طن "دقيق أبيض – نخالة خشنة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بمحافظة المنوفية، وضبط (125 طن "مواد بناء "أسمنت – حديد تسليح") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول  بمحافظة الدقهلية يؤكد أن هناك مافيا تستغل الاحداث العالمية خاصة الحرب الروسية الاوكرانية فى مثل هذه الأحداث الخطيرة للتلاعب فى قوت الشعب مطالبة باحالة مرتكبى هذه الجرائم الى المحاكمات العاجلة وتوقيع اقصى واشد العقوبات ضدهم حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب فى قوت المصريين.

وطالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، من جميع المحافظين الإسراع فى القيام بجولات مفاجئة لجميع الأسواق لمواجهة أى تلاعب وزيادة فى أسعار السلع على أن يقوم كل محافظ بإعداد قائمة سوداء للمتلاعبين والمحتكرين للسلع ومن يقومون برفع أسعار السلع بدون اى مبرر على أن يتم نشر هذه القائمة يومياً فى مختلف وسائل الإعلام لكشف أمثال هؤلاء المجرمين، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته الحاسمة للحكومة بمراقبة الأسواق والأسعار والتى أبلغها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد خلال الايام القليلة الماضية.

وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل أن الواقع يؤكد أن الدولة نجحت فى توفير احتياطى استراتيجى من مختلف السلع يكفى مصر لمدة 10 شهور وأنه لا يوجد أى نقص فى السلع وبالتالى لا يوجد أى مبرر لرفع أسعار السلع ولكن المشكلة تكمن فى استغلال البعض الأحداث والقيام باحتكار وتخزين السلع من أجل تعطيش الاسواق ثم القيام برفع أسعارها مناشدة جميع المواطنين بمساندة دور الأجهزة الرقابية فى الإبلاغ عن محتكرى السلع ومن يقومون برفع الأسعار للسلع.