«التخطيط» تعلن تفاصيل مبادرة الطريق إلى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل مبادرة الطريق إلى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ السابع والعشرين التى أطلقتها اليوم الأحد، موضحة أن المبادرة تعد مظلة تدريبية شاملة لتدريب وتأهيلا أكب عدد من الشباب المصريين بالداخل والمغتربين بالخارج وطلاب المدارس، لنشر ثقافة الاستدامة ومعرفة خطورة التغيرات المناخية، وكيفية التكيف مع آثارها، وتقليل الانبعاثات.
وأضافت الوزيرة، أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة سيعمل على تدريب خريجي مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة على موضوعات التغير المناخي والتكيف وتقليل الانبعاثات، وذلك بالتعاون مع أفضل الجامعات الدولية المتخصصة في موضوعات تغير المناخ والتي شاركت في النسخة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ مثل جامعة ثاندربرد الأمريكية، وجامعة داندي الاسكتلندية، وكلية آل مكتوم للدراسات العليا في اسكتلندا، ومنظمة اليونيدو.
وفى سياق متصل، استعرضت الدكتورة هالة السعيد مشروعات الدولة والتدخّلات الحكومية في مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافي الأخضر، والتي جاءت ضِمن الخطة الاستثمارية للدولة في مجالات النقل والتَنقُل النظيف، والتي تتضمّن مشروعات وزارة النقل للتوسّعات في خطوط مترو الأنفاق، ومشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة- العاصمة الإدارية الجديدة- العلمين الجديدة، وخطي الـمونوريل العاصمة الإدارية- ومدينة 6 أكتوبر"، وكذا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة "إقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية، مثل مشروعات بنبان، والزعفرانة، والغردقة"، وكذلك مشروعات حماية السواحل الشمالية، ومشروعات مُواجهة الأمطار والسيول، ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن غذائي وتعويض تدهوّر وتآكل الأراضي في الدلتا، ومشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية "إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية، وإعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه".
وتناولت السعيد بالحديث ما تبذله الدولة من جهود لتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما تم في هذا الإطار من إعداد التقرير الوطني الأول حول تمويل التنمية المستدامة في مصر، وما قامت به مصر من إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء مثل مشروع انتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.
وأضافت السعيد أنه بناءً على ما سبق من مجهودات وطنية لمجابهة ظاهرة التغير المناخي، تتشرف جمهورية مصر العربية باستضافة قمة مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، ويأتي هذا المؤتمر انعكاساً للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً ودولياً، لذلك تعمل الدولة بجميع مؤسساتها وبتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية لإنجاح هذا الحدث العالمي، وإيمانًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأهمية إشراك الشباب واستغلال طاقتهم في مجابهة ظاهرة التغير المناخي والتكيف مع آثارها وتقليل الانبعاثات. يسعدنا أن نطلق اليوم مبادرة "الطريق إلى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ السابع والعشرين The road to cop27" ، وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات مثل وزارة البيئة، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والاكاديمية الوطنية للتدريب، وغيرها من الشركاء الدوليين مثل جامعة داندي، وكلية كلية آل مكتوم للدراسات العليا في اسكتلندا.
