خطيبة جوليان أسانج تعلن عن موعد زفافهما 23 مارس الجارى
كشفت ستيلا موريس عن أن حفل زفافها مع مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج القابع في سجن بيلمارش البريطاني، سيجرى في الـ23 من مارس.
وكتبت خطيبة أسانج وأم طفليه على "تويتر": "سجن بيلمارش حدد موحد حفل زفافنا!! الأربعاء 23 مارس الساعة الواحدة بعد الظهر".
وأعلنت موريس في نهاية نوفمبر أنها تقدمت مع أسانج بطلب رسمي إلى إدارة السجن لعقد الزواج.
في وقت سابق، أكد المكتب الصحفي لدائرة السجون البريطانية أنهم وافقوا على طلب أسانج وموريس للزواج في السجن.
وأمضى أسانج سبع سنوات في سفارة الأكوادور في لندن بعدما لجأ إليها، ثم في العام 2019 سلمته إلى السلطات البريطانية التي تحتجزه في سجن بيلمارش وتنظر في تسليمه للولايات المتحدة.
وعلى صعيد آخر، سيتمكن مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج من التوجه إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة للطعن في قرار يسمح بتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم التجسس، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا منحه إذنًا بالاستئناف المباشر، مما يعني أنه سيتعين على المحكمة العليا أولاً أن تقرر ما إذا كان ينبغي لها الاستماع إلى طعنه أم لا.
وقضت المحكمة العليا الشهر الماضي بإمكانية تسليم المؤسس المشارك لموقع ويكيليكس لأمريكا، حيث ألغت حكمًا في وقت سابق من العام الماضي بناءً على مخاوف بشأن صحة أسانج العقلية وخطر الانتحار في سجن شديد الحراسة بالولايات المتحدة.
وفي حكمهم الصادر في ديسمبر، انحاز قضاة المحكمة العليا إلى جانب السلطات الأمريكية بعد تقديم مجموعة من التأكيدات بأن أسانج لن يواجه تلك الإجراءات الصارمة ما لم يرتكب فعلًا في المستقبل يتطلب ذلك.
وقالت ستيلا موريس، خطيبة أسانج، بعد حكم اليوم الإثنين إن ما حدث في المحكمة هو بالضبط ما أرادت هي ومن يدعمونه.. مضيفة: "الوضع الآن هو أن المحكمة العليا يجب أن تقرر ما إذا كانت ستستمع إلى الاستئناف، ولكن، لا نخطئ، فزنا اليوم في المحكمة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب أن تثير القضية نقطة قانونية ذات "أهمية عامة" لاستئناف مقترح لكي تنظر فيه المحكمة العليا.
وقال المحامي بيرنبرج بيرس، الذي يمثل أسانج، في وقت سابق إن القضية أثارت قضايا قانونية "خطيرة ومهمة"، بما في ذلك "الاعتماد" على التأكيدات التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن ظروف السجن التي قد يواجهها في حالة تسليمه.
وفي بيان قصير، حكم كبير القضاة، اللورد بورنيت، واللورد جستس هولرويد أن هناك نقطة قانونية، لكنهم رفضوا منح إذن لأسانج بالاستئناف. وقالا إن أسانج أثار ثلاث نقاط قانونية لمحاكمة المحكمة العليا، لكنه نجح فقط في واحدة تتعلق باستخدام الضمانات في جلسات الاستماع المتعلقة بتسليم المجرمين. وأضافا أن الأمر يعود إلى قضاة المحكمة العليا لاتخاذ القرار النهائي.
