باشاغا يؤكد استمرار مهام حكومته ومباشرة عمله من طرابلس قريبًا

أكد المكتب الإعلامي لحكومة فتحي باشاغا، المكلفة من قبل البرلمان الليبي، الخميس، أن حكومته مستمرة في أداء مهامها وفي استكمال كل الترتيبات بكل ثقة ومسؤولية لمباشرة عملها من العاصمة طرابلس في القريب العاجل بقوة القانون.

وكشف المكتب الإعلامي، في بيان مساء الخميس، أن القوة التي اتجهت اليوم إلى العاصمة طرابلس هى قوة للتأمين وليست للحرب، ورغم صعوبة الموقف فإنهم آثروا حقن الدماء وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقرات تمركزهم السابقة شريطة أن تتوقف الحكومة المنتهية الولاية (حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة) عن أي إجراءات تتعلق بقفل الأجواء أو أي عراقيل تخالف القانون، وجاء هذا الإجراء أيضًا، استجابة لمطالبات أصدقائنا الدوليين والإقليميين ونزولا عند رغبة العديد من الشخصيات الوطنية.

واعتبر المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا أن ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية من إجراءات تعسفية تشكل خرقاً ومخالفة لكل القوانين إبتداء من رفض قرار مجلس النواب الجهة الشرعية العليا بشأن سحب الثقة منها وتكليف حكومة بديلة عنها، وهي بذلك تصبح حكومة مغتصبة للسلطة ومحصورة في العاصمة ومتمترسة بالسكان المدنيين كدروع بشرية كونها ترفض التسليم وتهدد باستخدام السلاح داخل العاصمة الآهلة بالسكان الآمنين، مروراً بقفل الأجواء أمام الرحلات بين الغرب والشرق في انتهاك لقرارات مجلس الأمن واتفاق وقف إطلاق النار واتفاقات لجنة 5+5، وذلك لمنع دخول رئاسة الحكومة والوزراء علاوة على إختطاف الوزراء ومنعهم من أداء القسم القانوني.

وأضاف البيان "نطمئن الشعب الليبي الكريم بأن الحكومة الليبية جاءت بإرادة وطنية خالصة، وتحرص كل الحرص على دماء الليبيين وسلامة المدنيين وأمن البلاد، وأنها لن تسمح لأي مغامر أن يجرها إلى إراقة قطرة دم واحدة، وستعمل بكل جدية ومسؤولية لتوحيد البلاد تحت سلطة واحدة من أجل استعادة الدولة وبناء مؤسساتها وسيادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها وهذا لن يتأتى إلا بتكامل السلطات ومؤازرة الشعب ودعمه وتأييده".

البرلمان الليبي يرحب بدعم مصر والسعودية لقراراته

ورحب مجلس النواب الليبي بالبيان المُشترك الصادر الثلاثاء الماضي، عن مصر والسعودية الذي ثمنا من خلاله إجراءات مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المُنتخبة والمُعبرة عن الشعب الليبي والمنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية ، والتأكيد وفق نص البيان على دعم البلدين للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي( ليبي - ليبي ) ورفض الإملاءات والتدخلات الخارجية والتأكيد على الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

وثمن مجلس النواب المواقف الثابتة لمصر والسعودية الشقيقتين في دعم المؤسسات الشرعية المُنتخبة من الشعب الليبي وحرصهم الدائم على أمن واستقرار ووحدة ليبيا.