الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تحذر من تداعيات التحركات العسكرية بطرابلس
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الخميس، عن قلقها البالغ إزاء التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها.
واعتبرت اللجنة في بيان مساء اليوم عبر صفحتها بموقع فيسبوك أن هذا الأمر بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تُشكل تهديد وخطر كبيرين علي أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم و ممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس.
وطالبت اللجنة الأطراف والكيانات المسلحة بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيد من العنف والاقتتال، محذرة من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر.
كما طالبت اللجنة الأطراف بتجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات ما من شأنها المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وتقويض الأمن والإستقرار وتعميق حالة الاستقضاب والانقسامات السياسي والإجتماعي، الذي ما من شأنه أن يُهدد بنسف إتفاق وقف إطلاق وحالة الاستقرار الأمنى الهش الذي سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين .
وحملت اللجنة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيديه ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من مغبة هذه التحركات المسلحة باعتبارها بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي تشكل تهديدا وخطرا كبيرين على سلامة وحياة المدنيين، إضافة إلى آثارها السلبية على جهود ومساعي تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وذكرت اللجنة جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلح بمسؤولياتها إتجاه حياة حماية المدنيين وضمان وعدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم وممتلكاتهم وذلك وفقاً لما نص علية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
