«قوى عاملة النواب»: مد مظلة التأمين الصحي للفئات الأكثر احتياجا

أعلن النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أن اللجنة أوصت وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة إعادة تحديث بيانات برنامج تكافل وكرامة، والعمالة المنتظمة، بغرض التوسع المستمر في مد مظلة التأمين الصحي لهم، وكذلك موافاة اللجنة بالحصر المتعلق بالفئات المهنية الأشد احتياجا من العمالة غير المنتظمة، وضرورة العمل على ضمان استقرار الموقع الإليكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على الخدمات المتكاملة، وتحديثه للوصول به إلى مستوى الكفاءة ليضمن إتاحته  للتسجيل عليه على مدار الساعة، والاستمرارا في العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من مظلة التأمين الصحي للمزيد من الفئات الأشد احتياجا من خلال توسيع قاعدة البيانات بالوزارة بمختلف فئات العمالة على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد الفضيل، أن ذلك جاء خلال لقاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، لمناقشة البروتوكول الذي سبق وأن أوصت به اللجنة في أكتوبر 2021 أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الـ60 فى منظومة التأمين الصحي، لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وتابع عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن لجنة القوى العاملة التي تتابع هذا الملف وسبق وأن أوصت بتوقيع بروتوكولات تعاون بين هيئة التأمين الصحي وهيئة التأمينات والجهات المعنية بهدف مد مظلات الحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأشد احتياجا ،رحبت بحديث وزيرة التضامن بشأن تحقيق ذلك التعاون على أرض الواقع وتفسيرها لخطة العمل بهذا الشأن من جانب الوزارة ،وتوفير خدمات ومكتسبات جديدة للعمال.

وأوضح أن الوزيرة أكدت على أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بتحمل قيمة الاشتراك التأميني المحسوب عن نسبة ال4% من الحد الأدنى للأجر الاشتراك التأميني ،وذلك نيابة عن الفئات المعدومة الدخل من الخارجين على المعاش ولم يحصلوا على معاش من الدولة، وذلك لتستفيد تلك الفئة من خدمات التأمين الصحي، وأن الخارجين على المعاش قبل بلوغ السن القانونية، و لم يحصلوا على معاش من الدولة بدء من 1 يناير 2020، يمكنهم الدخول تحت مظلة التأمين الصحي بعد سداد الاشتراك سنوي قدره 576 جنيه(بمعدل 48 جنيه شهريا قيمة نسبة ال4٪ المحسوبة على الحد الأدنى لاجر الاشتراك التأميني)، وذلك من خلال قيامهم بالسداد في أي من مكاتب التأمين المنتشرة على مستوى الجمهورية ،وأن الخارجين على المعاش من الشركات التي تمت تصفيتها يمكنهم الدخول تحت مظلة التأمين الصحي بعد سداد قيمة الاشتراك إلى أن تنتهي اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وجهات أخرى بالدولة،بوضع شكل نهائي لكيفية استفادة هؤلاء العاملين من خدمات التأمين الصحي ،ومد المظلة التأمينية لهم.

بالنسبة للمرحلة الأولى لبطاقات الخدمات المتكاملة، قال عبدالفضيل إن الوزيرة أكدت على أنه يجوز للعامل التعامل مباشرة مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال التقدم بالكشف الطبي القديم المحرر اعتبارا من 2019 وحتى تاريخه،ولذلك لفئات ذوي الاعاقات الشديدة ويتم تسجيلهم بمعرفة وزارة التضامن، مثل إعاقات (فقد البصر التام، فقد السمع التام، البتر، الشلل الدماغي، الشلل الرباعي،ضمور العضلات الشديد، المتلازمات مثل متلازمة داون، الأقزام 140 سم، وأقل، والجزام، تيبس المفاصل)، وبالنسبة للمرحلة الثانية أكدت السيدة الوزيرة أنه لا بديل عن التسجيل على الموقع ،ولكن من خلال كشف طبي جديد، حيث أوضحت أن الموقع تم تحديثه ويعمل بكفاءة،وقالت إنه جاري حصر الفئات المهنية الأشد احتياجا من العمالة غير المنتظمة (جامعي القمامة،الصياديين،خدم المنازل، العاملين بالزراعة،والعاملين بقطاع البناء، وقطاع السياحة)، بغرض وضع نظام للتأمين الصحي لهم.

وبشأن البطاقة الخاصة بالمرحلتين، قال إنه سيتم تسليمها عن طريق توصيلها للمنازل، وذلك لضمان الوصول وتسهيل على ذوي الاعاقة، كما أن وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة للعامل وللمنشأة سيتم إطلاقها للذين قاموا بتسجيل بياناتهم في منظومة التأمين ،موضحا تأكيد الوزيرة على وجود مشروع قانون جاري إعداده وعرضه على القيادة السياسية لمد مظلة الحماية الاجتماعية لفئة العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وتوسيع قاعدة المستفيدين لمعاش تكافل وكرامة وذلك من خلال شمول ملاك الأراضي الزراعية البالغة فدانا بدلا من نصف الفدان.