تنمية متكاملة.. تطوير شبكة الطرق والنقل ودورها في دعم قطاع الزراعة

يواصل القطاع الزراعي نجاحه وتقدمه بصورة ملحوظة ومستمرة وكان لهذا النجاح عدد من العوامل المساعدة من كافة قطاعات الدولة وكان لتحسين جودة الطرق وإنشاء طرق جديدة دورا في هذا النجاح أيضا.

وهو ما أكده الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أنفقت مئات المليارات من الجنيهات في سبيل تطوير ودعم قطاع الزراعة، وأدى لحماية البلاد من الدخول لطريق العوز والاحتياج، لافتا إلى أن جهود الدولة تنوعت بين عدة مقومات مكنت قطاع الزراعة من تحقيق الريادة، ومنها تطوير شبكة الطرق والمواصلات.

وطرح “القرش” مثالا لذلك أنه كان من المستحيل زراعة 2.2 مليون فدان دون وجود محور الضبعة، ولا يمكن زراعة 500 ألف فدان في سيناء دون الأنفاق التي جرى تنفيذها، مضيفا أن الزراعة لم تنجح إلا بتوفر محطات المياه المعالجة وشبكات الطرق.

السلع الزراعية سريعة العطب والطرق السيئة تزيد من فقدها

قال يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن السلع سريعة العطب ويتم نقلها لمسافات كبيرة يمكن أن تفسد نتيجة الطرق غير الممهدة.

وتابع: تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بعدد 75 مشروع بأطوال (7000) كم وبتكلفة 175 مليار جنيه، تم  الإنتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال (5000) كم وبتكلفة (127) مليار جنيه.

ومن بين هذه المشروعات تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه، وتطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه، إلى جانب تطوير طريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون جنيه.

وأوضح في تصريح ل"الدستور"، أن الفقد في الخضر يصل من ٢٠ إلى ٣٠% من المنتج، والفقد في محاصيل القمح والذرة يصل إلى ١٠%، لذا الفاقد في الانتاج أثناء التسويق مهم جدا كان لابد من تدراكه حتى نقلله ولا يتسبب في الخسار، لأن عملية النقل من العمليات المهمة في التسويق الزراعي.
 

وأضاف أنه لتصدير المنتجات الزراعية يتم التحرك بها من مكان التجهيز إلى الموانىء وكان من أسباب وصولنا هذا إلى ٦ مليون طن من حجم الصادرات الزراعية المصرية تطوير شبكة الطرق التي سهلت وصول الحاصلات الزراعية إلى أماكن شحنها ونقلها بسهولة دون حدوث فقد يتسبب في تقليل حجم الانتاج، في حين كان أقصى حجم لحاصلاتنا الزراعية ٤.٥ مليون طن فقط.

في يناير من العام الجاري أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية شهدت طفرة غير مسبوقة في عام 2021، حيث سجلت 5.6 مليون طن بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار، وهي أعلى قيمة حققتها الصادرات الزراعية المصرية في تاريخها، حيث سجلت الصادرات  زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى جودة الطرق ساهمت في تقليل المدة الزمنية التي تحتاجها المحاصيل الزراعية في النقل لأن عامل الوقت مهم جدا في قطاع الزراعة ويعتبر ثروة بالنسبة لهذا القطاع، وتقليل هذه المدة في نقل السلع الزراعية من مكان تجهيزها إلى مكان نقلها ويعتبر النقل من أهم العوامل التسويقية، وكلما قل عنصر الوقت في عملية النقل زادت الكفاءة التسويقية.
 

تطوير الموانئ 

وقال إن أفضل الطرق لنقل السلع الزراعية من خلال النقل البحري لأنه لا توجد اي مشاكل تواجه عمليات النقل وبالتالي يسهم مشروع تطوير الموانئ الذي تسعه له الدولة سيساهم في دعم القطاع الزراعي بشكل أكبر وزيادة نسبة الحاصلات الزراعية، فعند التصدير اذا وجدت اي معوقات تظل السلع في الميناء ما يؤدي إلى تحتل مكان فيه وكذلك زيادة الزمن المتروكة لهذه السلع ما يمكن أن يعرضها للعطب، لذلك التجهيز الحديث للموانئ البحرية المصرية يقلل من الوقت الذي تحتاج السلع للخروج للتصدير.

وأكد متولي أن تطوير الموانئ البحرية بالشكل المحدث الذي يتم الآن اي شحنة نقوم بتصديرها عنصر الزمن فيها مهم جدا لأنه هناك اتفاقية مع المستورد الذي يستقبل الشحنة من مصر في التوقيت المحدد بالتاريخ والميعاد وبالتالي هذا التطوير  يساعد الحجر الزراعي المصري في الكشف عن الشحنات المصدرة في خلال ساعات لتلتزم بالمواعيد المحددة، مضيفًا أن أكثر ميناء مجهز على أعلى مستوى هو ميناء العين السخنة والذي يوجد حوله العديد من مصانع التصنيع الزراعي بحيث يتم التصنيع والنقل على الميناء بشكل مباشر.

وكانت قد أعلنت الحكومة خطتها وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الموانىء المصرية لمواكبة خريطة التجارة الدولية ولتصبح مركزًا لوجستيًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تتضمن الخطة تنفيذ 58 مشروعا لتطوير الموانئ المصرية، بإجمالي تكلفة 63 مليار جنيه (الدولار يعادل 15.7 جنيه مصري)، وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024، وتشمل أعمال التطوير إنشاء أرصفة وساحات للتداول وأحواض جديدة ومناطق تجارية ولوجستية وتكريك الممرات الملاحية وأحواض الموانئ وربطها بشبكة خطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي، وتقديم كافة خدمات السفن.