التنظيم والإدارة: لم يتم الاستغناء عن أى موظف منذ إطلاق خطة الإصلاح فى 2014
أكد الدكتور إبراهيم أمين مساعد وزيرة الهجرة للتطوير الإدارى ومستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لم يتم الاستغناء عن أى موظف بالدولة منذ انطلاق خطة الإصلاح الإدارى فى أغسطس 2014، والتى ارتكزت على إعادة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتوزيعها واستغلالها بما يتناسب مع متطلبات العمل بمختلف مؤسسات الدولة.
وأشار مساعد الوزيرة، خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومى حول جهود الإصلاح الإدارى فى مصر، إلى أن خطة الإصلاح الإدارى ترتكز على الحفاظ على كافة حقوق العاملين الحاليين واعتماد الجدارة والكفاءة فى التوظيف والترقى والأجور والتى على أساسها واعتماد معايير الجودة والتميز فى تقديم الخدمات العامة، مضيفًا أن الحكومات المختلفة تولى الإصلاح الإدارى أهمية كبيرة، وتهتم أجهزتها بتطبيقاته، وقد اهتمت الدول المتقدمة بالإصلاح الإدارى إلى درجة إنشاء وحدات متخصصة فنية هدفها التطوير الإدارى على أعلى مستوى فى الدولة، ولم يقتصر الاهتمام بالإصلاح الإدارى على الدول بل تعداها إلى هيئة الأمم المتحدة، حيث يقوم قسم الإدارة العامة فيها بجهود كبيرة فى هذا المجال عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات عن الإصلاح الإدارى.
وشدد على أن الإصلاح الإدارى يهدف إلى تحقيق غايات سياسية واجتماعية واقتصادية من خلال تنفيذ السياسات العامة بشكل يحقق رضا المواطن متلقى الخدمة ويتواكب مع التطور التكنولوجى والعالمى، والتى تتمثل فى زيادة كفاءة الأجهزة الحكومية وتعزيز القدرة على إحداث تغييرات فى الهياكل التنظيمية وسلوكيات العاملين فيها لتحسين مستوى الأداء ورفع الإنتاجية، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومى والتركيز على اقتصاديات التشغيل من خلال تخفيض حجم البرامج والأجهزة والأعداد الزائدة من العاملين وتبسيط الإجراءات الإدارية وإصلاح الأنظمة المالية والضريبية بهدف توفير الموارد والعدالة فى توزيع الأعباء.
وتابع: استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى اعتمدتها الحكومة المصرية تسعى إلى الوصول لجهاز إدارى كفء وفعال، يسعى لاشتراك المواطن، ويلتزم بمعايير الحوكمة، ويسهم فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
