تفاوت بأداء أسواق المال في آسيا.. وأسعار النفط ترتفع مجددًا

سجلت أسواق المال الآسيوية أداء متباينا الأربعاء، بعد خسائر مؤلمة على مدى ثلاثة أيام حل مكانها استقرار نسبي، بينما ارتفعت أسعار النفط مجددا بعدما تحركت الولايات المتحدة وبريطانيا لحظر واردات الخام الروسي.
وحققت آسيا بعض الارتفاع صباحا لكن المستثمرين واجهوا صعوبات في المحافظة على الزخم.
وارتفعت أسعار الأسهم في سيدني وبومباي وسنغافورة وتايبيه ومانيلا وجاكرتا وبانكوك وويلنغتون، بينما تراجعت في طوكيو (0,3 بالمئة لمؤشر نيكاي) وهونغ كونغ (2,8 بالمئة) وشنغهاي (2,7 بالمئة).
وتراجعت عمليات البيع في أجواء الهلع التي شهدتها الأسواق لأسبوعين. لكن محللين حذروا من مزيد من التقلبات إذ لم يصدر عن روسيا أي مؤشر يدل على تراجع في غزوها لأوكرانيا.
وغذت الأزمة المخاوف من أن التعافي العالمي الهش من وباء كوفيد-19 ستحل محله فترة من الركود التضخمي، أي ارتفاع التضخم مع بقاء الاقتصاد ثابتا أو انكماشه.
والدافع الأساسي لبيع الأسهم هو الارتفاع الهائل في أسعار السلع.
ويشكل النفط الخام مصدر القلق الرئيسي إذ إن غياب الإنتاج الروسي سيؤدي إلى تفاقم وضع الأسواق الصعب أصلا. وروسيا هي ثالث أكبر منتج للذهب الأسود في العالم.
وقالت فرنسا أن أزمة الطاقة الحالية "شبيهة" بأزمة النفط في 1973.

وسجلت أسعار القمح والمعادن بما في ذلك النيكل ارتفاعا قياسيا.
وأدت تحذيرات من أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيفرض حظرا على واردات النفط والغاز من روسيا إلى ارتفاع أسعار برنت إلى 139 دولارا الاثنين - أقل بنحو ثمانية دولارات من السعر القياسي لعام 2008 - قبل أن تتراجع.

لكن، مع تأكيد الحظر الثلاثاء وقرار بريطانيا الانضمام إلى الإجراء بحلول نهاية العام ارتفع سعر الذهب الأسود من جديد.

أما دول الاتحاد الأوروبي التي يشكل الغاز الروسي 40 بالمئة من وارداتها من هذه المادة والنفط ربع وارداتها من الذهب الأسود، فاختارت خفض ما تستورده من الغاز الروسي بمقدار الثلثين.

وبلغ سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي الأربعاء 130,00 دولارا (زيادة نسبتها 1,7 بالمئة) بينما بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط حوالى 125,35 دولارا (1,3 بالمئة).

وأدى إعلان بايدن إلى لجم اندفاع بورصة وول ستريت حيث أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية جلساتها على انخفاض.

وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن موسكو على وشك التخلف عن سداد ديونها السيادية للمرة الأولى منذ العام 1998.

وقال رودريغو كاتريل من مصرف "ناشونال استراليا بنك" إن "الأسواق ما زالت متقلبة وغير قادرة على أن تحدد بدقة الآثار المترتبة على تدفق الأخبار نظرا للوضع المعقد للاقتصاد العالمي".

واضاف أن "المؤشرات الصادرة من رئيس أوكرانيا" فولوديمير زيلينسكي الذي أعلن الثلاثاء أنه لم يعد يصر على انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، "تواجه واقع أنه حتى إذا تم التوصل إلى تسوية، ستضيف عواقب العقوبات طبقة أخرى إلى مشاكل الإمدادات والخدمات اللوجستية والعديد من أسواق السلع بما في ذلك النفط والنيكل والغاز".

واقترب سعر الذهب الملاذ الآمن من مستوى قياسي جديد إذ يندفع المستثمرون لشرائه للاتقاء من مخاطر التضخم. وبلغ سعر المعدن الأصفر 2069,25 دولارا الثلاثاء، أعلى مستوى له، قبل أن يتراجع قليلاً.

وزاد الضغط التصاعدي مع أنباء تفيد بأن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين تقدمت بمشروع قانون لفرض عقوبات ثانوية على أي شخص يشتري أو يبيع الذهب الروسي، في خطوة تهدف إلى منع موسكو من تصفية ممتلكاتها لدعم الروبل المنهار.

وتسجل أسعار الذهب ارتفاعا منذ أسابيع مع وصول التضخم إلى مستوى لم تشهده الولايات المتحدة منذ أربعين عاما مما دفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى بدء زيادة أسعار الفائدة.

ويتوقع كل المحللين ارتفاعا أكبر في أسعار الذهب على الرغم من الضربة الاقتصادية التي تمثلها حرب أوكرانيا.

وقالت جوان فيني من مجموعة "أدفايزر كابيتال مانيجمنت" لتلفزيون بلومبرغ إن "الاحتياطي الفدرالي لا يتوقف عن العمل على ما يبدو فيما يتعلق بمشكلة التضخم التي يحاول حلها عن طريق رفع معدلات الفائدة".