«التخطيط»: الدولة نفذت 8 مبادرات ناجحة لتطوير الجهاز الإداري
قال الدكتور فريد عبد العال، أستاذ التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، إن رؤية تطوير الجهاز الإداري للدولة مصر 2030 هدفها الأساسي الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يعلى من رضاء المواطن، ويستطيع أن يقوم بدوره التنموي.
ولفت إلى أن الإصلاح الإداري هو العلاج الأنجح للفساد والسبيل الأمثل للقضاء عليه، حيث أن مفهوم واسع يشمل كافة جوانب الحياة التي يمسها الفساد، فهناك إصلاح سياسي وقانوني واقتصادي، واجتماعي وإداري.
وأشار خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي حول جهود الإصلاح الإداري في مصر، إلى وجود إرادة سياسية قوية وقادرة ومؤمنة بالإصلاح والتى تعد أحد أهم متطلبات الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى توافر الموارد المالية والتقنية اللازمة لإجراء عملية الإصلاح والإسراع فى إصدار الإطار التشريعى الملائم لعملية التغيير وتعاون كافة الجهات الحكومية والاستعداد لاستقطاب الكفاءات من خارج الجهاز الإدارى للدولة.
وأكد أهمية إصلاح الإدارى للدولة فى تحسين كفاءة السياسات العامة للدولة وزيادة فعالية تنفيذ السياسات العامة للدولة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى توفير تكلفة الفساد وتحقيق التنافسية وبناء جسور الثقة بين المواطنين والحكومة مع ضرورة السير نحو الديموقراطية وتحقيق التنمية، موضحًا أن أهداف إصلاح الجهاز الإدارى فى مصر تشمل الوصول إلى جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفاعلية بما يتواءم مع المتغيرات، وتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة وتحقيق معايير جودة أفضل والتوسع فى الخدمات المميكنة، وإتاحة المعلومات وتداولها لرفع ثقة المواطن ومكافحة الفساد.
وحول أهم مبادرات الإصلاح الإدارى فى مصر، أوضح "عبد العال"، أن الدولة المصرية نفذت 8 مبادرات ناجحة تحقق الإصلاح الإدارى من بينها تحديث البنية التشريعية لتتلائم مع التغيرات المجتمعية التى تمر بها البلاد، وتحديث الأصول العقارية للدولة لتوفير المناخ المناسب للعاملين، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تطوير العنصر البشرى لرفع كفاءته وخلق جيل جديد من القيادات الإدارية الواعية، وتطوير البنية المعلوماتية لتحديث أنظمة المعلومات واستخدامها لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها.
وعلى صعيد الإصلاح الإدارى، أوضح أنه تم تنفيذ برامج لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، استحداث 6 تقسيمات تنظيمية جديدة بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى، وإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتشكيل الأماة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى ولجانها الفرعية.
أما بالنسبة للتحول الرقمى، أشار إلى إنشاء مراكز تكنولوجية بالمحافظات، إطلاق منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية، صدور قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وإقرار منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية، وتدشين منظومة متابعة الأداء الحكومى لرصد الإنجاز المحقق.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، أوضح أن الدولة تبنت برنامج التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وإنشاء صندوق مصر السيادى للمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلا عن ميكنة نظم رواتب العاملين بالدولة والشراء المجمع لتوحيد الأصناف المستخدمة وإحكام الرقابة على المخازن.
