تأملات فى معركة الرئاسة

قرار حزب مصر القوية نراه قراراً شخصياً لعبد المنعم أبو الفتوح، لأن الأحزاب عندنا دائماً التسير خلف قيادتها، أى أن رئيس الحزب ومؤسسه، هو القاطرة وليس العكس.

قررت الهيئة العليا لحزب مصر القوية فى مؤتمرها الصحفى يوم 9 فبراير 2014 عدم خوض أى مرشح عنها انتخابات الرئاسة المقبلة، وقال الدكتور أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، إن الحزب يؤيد المشاركة فى أى استفتاءات أو انتخابات، ﻻفتاً إلى أن انسحابهم من المشاركة فى الدستور سببه التضييقات التى واجهوها لدعوتهم للتصويت بـ«لا» على الدستور، كما أن طرح المؤسسة العسكرية إمكانية ترشح أحد أعضائها كان بمثابة ضربة قاسمة للمسار الديمقراطى، كما أنه يخرجها من دورها ويدخلها مضمار العمل السياسى فى مواجهة المؤسسات الأخرى.

ونرى أن حزب مصر القوية الذى أسسها السياسى عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسى فى انتخابات عام 2012، وكان ترتيبه الرابع فى تلك الانتخابات، يوصف الحزب بأنه من أحزاب يسار الوسط ويحاول أن يمثل بداخله كل أطياف الشعب المصرى، وانبثقت فكرة تأسيسه من حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للرئاسة .أما عن أبو الفتوح فهو إخوانى، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ومدير عام المستشفيات بالجمعية الطبية الإسلامية وكان أحد القيادات الطلابية فى السبعينيات وعضوا سابقا بمكتب الإرشاد وانشق عنهم بطريقة غامضة، فى 2011 كان يعمل طبيباً لدى هيئة الإغاثة الإسلامية.

قرار حزب مصر القوية نراه قراراً شخصياً لعبد المنعم أبو الفتوح، لأن الأحزاب عندنا دائماً التسير خلف قيادتها، أى أن رئيس الحزب ومؤسسه، هو القاطرة وليس العكس.

ويمكننا أن نقرأ قرار الحزب عدة قراءات:

القراءة الأولى إن الحزب يرى أن هناك تياراً شعبياً قوى يدعم ترشيح المشير السيسى، فآثر السلامة . حتى لا يتعرض للفشل مرتين.

والقراءة الثانية، تشى بالاحتفاظ بنوع من الولاء القديم، لتيار الإخوان من حيث مسايرتهم فى الهجوم على النظام القائم، وهو ما قرأناه من خلال لقاءاته التليفزيونية، والتى شرح فيها موقفه، بأنه يرى أن ماحدث فى 30 يونيو ما هو إلا انقلاب على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسى، كما أنه عارض الدستور الحالى (دستور 2013)، وكان يناهض الاستفتاء عليه، ويقول إنه دستور لا يحقق طموحات الشعب المصرى، وكان يدعو الشعب المصرى إلى التصويت بلا .

وهو بهذا القرار يعطى لنفسه الحق فى التشهير بالنظام، وأن يعلن أنه لا يرى فيما يحدث شأناً ديموقراطياً، لأن النظام الحاكم ينحاز لمرشح دون آخرين .

اما القراءة الثالثة، فهى أن توقيت إعلان القرار جاء قبل أن يؤكد الفريق سامى عنان، نبأ إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، كمنافس للمشير السيسى .

والفريق أول عنان هو قائد أركان الجيش المصرى السابق، وقت أن كان المجلس العسكرى يباشر قيادة البلاد فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير وسقوط مبارك، وكانت الشائعات قد رشحت عنان لتمثيل الإخوان المسلمين، وقيل إن التنظيم الدولى للإخون، قد فاتح الفريق عنان فى هذا الأمر، غير أن الفريق عنان لم ينف أو يؤكد، وكان قرار أبو الفتوح لعدم حصول تشتيت للأصوات الانتخابية للراغبين فى النظام الإسلامى فى مصر .

■ خبير أمنى