«يحد من الجرائم».. «المونيتور» يبرز مشروع قانون إلزامية الفحص قبل الزواج

أبرز موقع "المونيتور" الأمريكي مشروع القانون الذي قدمه عدد من النواب في البرلمان يلزم الأزواج بالخضوع للفحص النفسي قبل الزواج بسبب تزايد حوادث الجرائم العائلية مؤخرًا.

وتابع "المونيتور": "سيتطلب مشروع القانون فحص أولئك الذين هم على وشك الزواج أولًا ثم إكمال دورة العلاج إذا لزم الأمر. وبحسب مشروع القانون، يجب على الزوجين الراغبين في الزواج الخضوع لفحص جسدي كامل وتقييم عقلي ونفسي للتأكد من خلوهم من الأمراض وحماية حياتهم المستقبلية".

وتابع: "لا يسمح بإبرام عقد الزواج أو لأي طرف آخر بتوثيقه إلا بعد تقديم شهادة طبية و قد يواجه مسجل الزواج عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري (3180 دولارًا أمريكيًا) على المخالفات".

ومن جانبها قالت سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس: إن الجرائم الأسرية في مصر زادت بشكل غير طبيعي". وقالت لـ "المونيتور": "سيكون للفحص النفسي والطبي دور كبير في الحد من هذه الجرائم في المستقبل، إنه يحمي أجيال المستقبل ويحد من تفكك الأسرة".

وترى خضر أن معظم هذه الجرائم تتم تحت تأثير المخدرات. وقالت: "لذا فإن الفحوصات الطبية ستساعد في اكتشاف هذه الحالات وتساعد في علاج متعاطي المخدرات قبل الزواج".

وسبق وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في سبتمبر 2021 ، إن 42% من النساء تعرضن للعنف الأسري من أزواجهن. 11% من النساء تزوجن قبل سن 18 ، و84% من هؤلاء المتزوجات يعشن في المناطق الريفية. 45% من النساء في الفئة العمرية 18-64 سنة تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن ، في حين أن 89.5% من نفس الفئة العمرية تعرضن للختان، بينما 11% من النساء في نفس العمر تزوجن رغمًا عنهن.

وسبق وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، خلال نشرته السنوية لعام 2020 ، أن العدد الإجمالي لحالات الطلاق بلغ 222 ألف حالة. وكان أعلى معدل طلاق في الفئة العمرية 30-35 سنة.

وفي عام 2020 ، انخفض عدد عقود الزواج إلى 876،015 مقارنة بـ 927،844 في عام 2019 ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.6٪ ، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومن جانبه، قال جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالكلية الطبية العسكرية، إن العديد من المشاكل الوراثية والنفسية تؤدي إلى الطلاق أو خلافات أخرى. 

وقال لـ "المونيتور": "مشروع القانون مهم جدًا من حيث المبدأ ، لكن الأهم هو تطبيقه بشكل جيد لتجنب أي تلاعب قد يحدث لضمان زواج صحي".

وأضاف أنه إذا كان العريس يعاني من مرض عقلي ، فمن الصعب على أي شخص اكتشاف ذلك باستثناء طبيبه. مرضى الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب على سبيل المثال يبدو طبيعياً بعد تناول العلاج. طبعا قبل الزواج لا يعترف المريضات بانهن يعانين من اي مرض نفسي ".

وأضاف "آمل أن يتم تطبيق القانون بحزم لتحقيق هدفه الصحيح ومراقبته بشكل جيد لضمان مصداقية معلومات الزوجين حول صحتهما".