أبوالعلا: النقل البحري «فرخة تبيض ذهبا».. وقانون سلامة السفن «أمن قومي»

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: نؤيد أي خطوة تتخذها الحكومة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

وأعلن موافقته على مشروع تعديل قانون سلامة السفن، مؤكدا أنه يأتي لمزيد من الحوكمة والشفافية والوضوح في هذا الملف.

وتابع أبو العلا: مصر ربنا حباها بموقع متميز كبوابة لأفريقيا وأوروبا وآسيا، الأمر الذي يستوجب ضرورة زيادة الاستثمار في النقل البحري.

وقال: اتفق مع ما ذكره وزير النقل، بأن النقل البحري هو "الفرخة التي تبيض ذهبا لمصر"، مشددا على ضرورة أن تكون كل صادرات مصر عبر أسطول بحري مصر.

ودعا النائب على أهمية العمل من أجل أن يكون تصدير الغاز في الوقت الذي تسعى فيه مصر لأن تكون مركزا إقليميا للغاز الطبيعي من خلال أسطول بحري مصر.

وطالب أيمن أبو العلا، بضرورة دعم الاستثمار بالقطاعين الخاص والعام في مجال النقل البحري، وكذلك العمل من أجل تطوير جميع موانئ مصر البحرية.

فيما استعرض المستشار إبراهيم  الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن. 

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن مشروع القانون يستهدف إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.

وجاء في التعديل أنه يستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

وتمثلت أبرز أهداف مشروع القانون فيما يلي:

1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

2- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.

3- وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

(المادة الأولى)

أضافت تلك المادة مادتين جديدتين برقمي (السابعة مكررًا، والعشرون مكررًا) إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، حيث أوجبت المادة (السابعة مكررًا) علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضًا الإخطار بسند التصرف.

كما تضمنت المادة (العشرون مكررًا) وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة (السابعة مكررًا)، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.