تأييد قرار النائب العام بمنع صاحبة منتجع بالغردقة من التصرف في أموالها

أيدت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا (الدائرة الاستئنافية)، بجلستها المنعقدة علنًا بسرايا المحكمة اليوم السبت، الأمر الصادر من النائب العام رقم 3 لسنة 2022 أوامر تحفظ النائب العام بتاريخ 4\1\2022، بمنع نجاة كامل مصطفى محمد مؤقتًا من التصرف فى أموالها الشخصية دون أرصدة الشركات التى تسهم فيها سواء أكانت أموالًا منقولة أو سائلة أو أسهمًا أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لها بالبنوك والشركات وغيرها وأموالها العقارية الشخصية، بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومى باعتباره نفقة مؤقتة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال رئيس الاستئناف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الكامل رئيس الاستئناف والرئيس بالمحكمة ومحمد غنيم المستشار بالمحكمة، وبحضور أمين القياتى ممثلًا للنيابة العامة وسكرتارية مؤمن بدر.

وتتلخص وقائع الدعوى المقيدة تحت أرقام 2311 لسنة 2021 إداري قسم ثانى الغردقة و457 لسنة 2021 حصر رأى استئناف قنا والمقدمة من المستشار النائب العام ضد نجاة كامل مصطفى المقيمة بالغردقة - الأحياء - صاحبة منتجع بالغردقة فيما أثبته عضو الرقابة الإدارية بمحضره وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة.

حيث قال إنه قد وردت إليه معلومات تفيد قيام نجاة مصطفى كامل بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من بيعها للفيلات المقامة ضمن مشروع منتجع نجاة بمنطقة شمال الأحياء مدينة الغردقة والمقامة على أراضى الدولة، بأن قامت بالتعدى على حرم الشاطئ بمساحة 1400 متر مربع.

وقامت ببناء ست فيلات خارج حدود الترخيص، حيث إن المساحة المتعاقد عليها 5839 مترًا مربعًا والمساحة على الطبيعة 15800 متر مربع بزيادة قدرها 9961 مترًا مربعًا بالمخالفة للترخيص الصادر لها، وقد قامت ببيع أربع فيلات بقيمة تسعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه وتأجير الفيلا الخامسة بمبلغ عشرة آلاف جنيه شهريًا، وأقامت فى الفيلا الأخيرة.

تحرر عن تلك الواقعة 1354 لسنة 2021 إداري ثانى الغردقة إذ تبين قيامها بارتكاب غسيل الأموال من متحصلات الجريمة سالفة البيان، بقيامها بايداع المبالغ المتحصلة من عملية بيع الفيلات فى عدة بنوك فى غضون عامى 2007\2008، وشراء أسهم بغرض إضفاء المشروعية على تلك التصرفات وقد بلغت الأرصدة الخاصة بالمتهمة مبلغ 40 مليون جنيه بأحد الوطنية، ومبلغ 4 ملايين جنيه بأحد البنوك الاستثمارية المساهمة ومبالغ أخرى لبنوك أجنبية  بالإضافة لشراء عشرين ألف سهم بإحدى الشركات.

حيث قامت فى خلال الفترة مابين 2010 وحتى تحرير المحضر ببيع كل الأسهم، وأرفق عضو الرقابة الإدارية بمحضره صور بطاقة ضوئية لبطاقة الرقم القومى للمتهمة، وصورًا ضوئية لعقود بيع الأرض والتراخيص الخاصة بها ومحاضر المخالفات المعدة بمعرفة مسئولي حى شمال الغردقة، كما أرفق شهادة من واقع الجدول فى القضية رقم 1354 لسنة 2021، ضد نجاة كامل مصطفى وآخرين بتهمة التعدى على أملاك الدولة وما زالت قيد التحقيق.