طارق شوقي: تطوير نظام التعليم خلال 3 سنوات.. ونستهدف 500 مدرسة يابانية
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تم إنجازه في تطوير منظومة التعليم خلال الخمس سنوات السابقة من عام 2017 حتى 2022، هو أكبر مشروع لتطوير التعليم العام والتحول نحو نظام التعليم الجديد، حيث تم تطوير نظام التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، وجاري العمل على تطوير النظام من الصف الخامس الابتدائي إلى المرحلة الثانوية وسيتم الانتهاء من هذا التطوير في خلال ثلاث سنوات، وسيتم العمل على إعداد مناهج وفقا لأحدث المعايير العالمية، وكذلك بنوك أسئلة تم إعدادها للمرحلة الثانوية، كما يوجد محتوى رقمي سيتم تصديره للخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام المالي 2023/2022 ، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.
وأكد شوقي أن إدخال التكنولوجيا في نظام التعليم الثانوي يعتبر أكبر خطوة في طريق التحول الرقمي لمنظومة التعليم في مصر، وقد قامت الوزارة في ظل هذا النظام بإعداد 50 مليون امتحان إلكتروني، وتشمل بنوك الأسئلة 150 ألف سؤال، فضلا عن الشاشات والكاميرات التي تم إتاحتها بالمدارس، كما تم الاستثمار بشكل هائل في المحتوى والمتمثل في بنك المعرفة، منصات محتوى المناهج الجديدة، لذلك تمتلك الوزارة أكبر محتوى رقمي في المنطقة العربية.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح شوقي أن هناك ثورة في تطوير التعليم الفني تتم بالتوازي مع تطوير التعليم العام، مشيرا إلى تجربة المدارس اليابانية في مصر والتي وصل عددها إلى 50 مدرسة ومن المستهدف زيادتها إلى 500 مدرسة، منوها أن أعلى كثافة في الفصول في المرحلة الابتدائية بمتوسط 55 طالب في الفصل، يليها المرحلة الإعدادية بمتوسط 52 طالب.
وأشار شوقي إلى برنامج بناء المواطن المصري والذي يشمل أربعة برامج رئيسية تتمثل في تأكيد الهوية العلمية، وترسيخ الهوية الثقافية، والاستقرار الأمني والأمن المائي، وتنمية المهارات البشرية، موضحا أن وزارة التربية والتعليم كانت تعمل على تنفيذ البرنامج الأول تأكيد الهوية العلمية من خلال تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير التعليم الفني، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتعزيز دور البحث العلمي في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تنافسية نظم مخرجات التعليم.