«حماية الطبيعة»: يتوجب تسخير الإمكانيات لصيانة مراعي الوطن العربي

قال الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، إن مؤتمر مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي "HERD" تحت عنوان “ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضي المراعي”، برئاسة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، يهدف لمناقشة قانون ضوابط إدارة واستغلال أراضي المراعي في محافظة مطروح، موضحا أنهم يعملون كشركاء على الصعيد الوطني والإقليمي من أجل تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الشاعر، أنه تم استهداف تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية بشكل صحي وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الريفية ومناطق الصعيد، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن تغطي المراعي ما يقارب 54% من مساحة اليابسة في العالم فهي نمط الاستغلال الرئيسي للأراضي في العالم، وتقدر مساحة المراعي الطبيعية في الوطن العربي بحوالي 468 مليون هكتار أي ما نسبته 33.3 % وبالرغم من تدهورها فإن مساهمتها لا تقل عن 25 % في معظم البيئات الرعوية العربية.

وأضاف أنه تتميز الأراضي الرعوية في الوطن العربي بمستويات من التدهور وبقلة الإنتاج ويتعرضها للتصحر وزحف الرمال، وبالرغم من الجهود التي بذلت لوقف هذا التدهور والعديد من المشاريع التي عملت على تنميتها وتطويرها في الوطن العربي، إلا أن النتائج التي تحققت أقل من المستوى المطلوب بسبب عدم وجود سياسة واضحة للموارد الرعوية وعدم ملاءمة التشريعات والقوانين التي تنظم استغلالها وسوء تطبيقها، وعدم إشراك المجتمعات الرعوية في نشاطات المشاريع المنفذة في مناطقهم.

وأشار إلى اأن نظراً للأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحتلها المراعي في الوطن العربي فإنه يتوجب بذل كافة الجهود وتسخير جميع الوسائل والإمكانيات المتاحة لصيانة ما تبقى من أراضي المراعي، وتطوير المناطق الرعوية المتدهورة، وتتطلب تنمية وتطوير الموارد الرعوية إعداد برنامج متكامل ومتعدد المراحل يتضمن تقييم الحالة الراهنة للمراعي والوقوف على مسبباتها من حيث الممارسات والسياسات، واختيار الحرم الفنية وغير الفنية لتطوير المناطق الرعوية المتدهورة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات لحماية أراضي المراعي من التخريب وسوء الاستغلال.

وتابع أن الأطر المؤسسية وهي الهيئات والإدارات المؤسسية المنوط بها تنفيذ السياسات والإستراتيجيات وتطبيق القوانين والتشريعات لتأهيل وإدارة الموارد الرعوية، وتختلف أشكال ومسميات تلك الأطر في الأقطار العربية وكذا تختلف تبعيتها للوزارات من قطر إلى آخر ولكنها تتفق جميعاً نحو الهدف العام ألا وهو تنمية وتطوير الموارد الرعوية لتؤدي وظيفتها المحددة في السياسة العامة للدولة، ويجب أن تكون هذه الأطر قوية وتتمتع بصلاحيات واسعة لتطبيق التشريعات والقوانين الرعوية.

وأكد على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتدعو الإنسان إلى المحافظة على البيئة، وتحرم عليه تلوينها وإفسادها، لأن الله خلقها من أجله وسخرها لخدمته ومنفعته، والذي يتدبر الآيات القرآنية من قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون إلى قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من اصله ولعلكم تشكرون) من سورة النحل يدرك تماما أن الكون مسخر بأمر الله للإنسان، فيجب عليه أن يحافظ على نظافته ونظامه الدقيق البديع الذي خلقه الله عليه.