بيان أوروبى يدعو الجهات الفاعلة فى ليبيا للامتناع عن الأعمال المقوضة للاستقرار

أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بيانا، كررت فيه دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا.

وأعرب البيان، عن قلق الدول الخمس، إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف"، مؤكدة أن “أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، مؤكدةً استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض”، وذلك بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وقالت الدول إن “الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال ليبيا الناجح لعملية انتقالها السياسي، قد يتم وضعه على قائمة  العقوبات من قبل لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة”.

وتابعت: “في إطار إعادة التأكيد على احترامنا الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها ليبيون، مكررةً دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، لتسهيل الحوار”.

وأضافت: “بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي”.

وتابعت: “نشجع جميع أصحاب المصلحة الليبيين، بما في ذلك مجلسا النواب والدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال، على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن”.

وجددت “التأكيد على استعدادنا للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما واستقرارا للبلاد وشعبها ودعم استقرارها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.