%24 ارتفاعًا فى صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال يناير
ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية، خلال شهر يناير الماضي، بنحو 24%، لتسجل 278 مليون دولار مقابل 223.5 مليون دولار في يناير 2021.
وأوضح المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان له اليوم الخميس، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال شهر يناير 2022 بالمقارنة بشهر يناير 2021 هي: "الأجهزة الكهربائية"، والتي حققت زيادة بنحو 56%، كما ارتفعت صادرات "الكابلات" 100%، وزادت صادرات مصر من "الأجهزة المنزلية" بنسبة 28.4%، وارتفعت صادرات" المعادن" بنحو 114%، وسجلت صادرات مصر من الآلات و المعدات زيادة بنحو 13%.
وأضاف أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في أوروبا «سلوفاكيا- المملكة المتحدة- فرنسا- ألمانيا- إسبانيا- التشيك- اليونان» وفي آسيا «المملكة العربية السعودية-الإمارات- العراق- الأردن- لبنان- عمان- الصين»، وإفريقيا «الجزائر- ليبيا- كوت ديفوار- تنزانيا».
من جانبه، توقع رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، المهندس شريف الصياد، ارتفاعا في الصادرات خلال العام الحالى بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار الأداء المتميز للصادرات الهندسية بكافة قطاعاتها.
وأشار الصياد إلى أن الصادرات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 و50% لكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تحقيق 5 عناصر رئيسية أبرزها صرف مستحقات المصدرين في مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر بأقصى تقدير من تاريخ تقديم المستندات.
وأكد أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وإزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافسا في الأسواق الدولية.
وشدد الصياد على ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.
وقال: لا بد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يسهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة.
كما طالب الصياد بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى إفريقيا بتكلفة منخفضة، لكون السوق الإفريقية إحدى أهم الأسواق الواعدة وتعد سوقا قابلة للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيها وترويج المنتج أمرا ليس بالصعب، شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.
