صندوق النقد العربى يوضح أسباب ارتفاع المديونية الخارجية للدول النامية

قال صندوق النقد العربي، إن العديد من الاقتصاديين يرى أن السبب الرئيس في نشوب أزمة الديون العالمية، هو وجود اختلال في هيكل الاقتصاد العالمي، لاسيما فيما يتعلق بنمط العلاقات الاقتصادية بين دول الشمال (العالم المتقدم) ودول الجنوب (العالم النامي).

وأضاف الصندوق في تقرير له، أنه في ظل تقسيم العمل الدولي، بقيت الدول المتقدمة حتى وقت قريب تتخصص في إنتاج المواد الصناعية ذات المستوى التقني العالي والأسعار العالية وتصدير ها للدول النامية، في حين تتخصص هذه الأخيرة في إنتاج المواد الأولية والخام (كالنفط والفحم والمنتجات الزراعية) ذات الأسعار المتجهة للانخفاض وتصدرها إلى الدول المتقدمة.

وقال صندوق النقد العربي، إن التقارير الدولية تشير إلى أن العديد من الدول النامية المقترضة لم تحسن إدارة ديونها الخارجية، حيث بالغت في الاقتراض دون توجيه جزء مهما منها إلى المجالات الإنتاجية الحقيقية أو التنموية لصالح الإنفاق الاستهلاكي غير المنتج، إضافة إلى توسعها في الإنفاق العسكري، والنتيجة هو عدم مساهمة القروض الخارجية في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق ذلك الفائض الاقتصادي أذي من خلاله فقط تستطيع الإبقاء بالتزاماتها المالية الخارجية خاصة الديون، وهكذا تتراكم ديونها دون إمكانية تسديدها أو حتى تخفيفها، والتي قد تصل إلى مرحلة تضطر فيها أن تعلن إفلاسها. 
 هذا وقد ارتفعت المديونية الخارجية للدول النامية في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لأسباب عدة أهمها تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي، لاسيما من جراء إغلاق الحدود والأسواق، بالتالي انخفاض الصادرات، مقابل ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي في إطار حزم التحفيز الضخمة التي تم تبنيها في عدد من الدول كمحاولة لاحتواء الجائحة ودعم القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مما أدى كله إلى تآكل الحيز المالي المتوافر لديها، بالتالي تنامي الحاجة للاقتراض من الخارج.