عبدالمنعم الجمل: قانون قطاع الأعمال يستهدف القضاء على التنظيم النقابي
عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، جمعيتها العمومية العادية، بمقر المؤسسة الاجتماعية العمالية، حيث بدأت أعمال الجميعة بالسلام الوطني، وتلاوة آيات الذكر الحكيم.
وأعلن عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة في بداية أعمال الجمعية العمومية، اكتمال النصاب القانوني بحضور ٩٠% من الأعضاء بواقع ٣٥٠ من أصل ٣٩٠ إجمالي أعضاء الجمعية العمومية.
شارك في أعمال الجمعية العمومية، جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عادل صبحي، مستشار وزير القوى العاملة، الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد التعاونيات، وعدد من رؤساء النقابات العامة، وممثلين عن عدد من النقابات العمالية العربية.
وأشار عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إلى الصعوبات التي واجهت الدورة النقابية، من تحديات سواء من بعض أصحاب الأعمال أو إدارات بعض الشركات وكذلك بعض الوزراء أيضا.
ولفت إلى ما شهده أعضاء التنظيم النقابي من تعنت من بعض إدارات الشركات وبعض أصحاب الأعمال، قائلا: ورغم ذلك انتصرت النقابة لعمالها وأعضائها وحصلت علي العديد من الأحكام القضائية التي تم تنفيذها لتثبيت العمالة المؤقتة بعدد من الشركات، نذكر آخرها على سبيل المثال المكتب العربي، شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة حسن علام.
وقال: وجدنا أنفسنا رغما عنا ندخل في خلافات بينها على سبيل المثال قانون قطاع الأعمال ولوائحه التي استهدفت التنظيم النقابي في محاولة للقضاء عليه واغتيال حقوقه التي كفلها الدستور والقانون.
وأشار إلى عقد عدد من الجلسات والمناقشات لشرح وجهات النظر المتسقة مع حقوقنا التي أقرها الدستور والقانون من أجل الدفاع عن حقوق عمالنا بشركات قطاع الأعمال، قائلا: إلا أنه وبكل أسف كان هناك تعنت وإصرار غير مفهوم لاغتيال التنظيم النقابي بهذا القانون.
وأكد أنه سيتم استكمال كافة الإجراءات القانونية في رفض أي قرار من شأنها الانتقاص من حقوق العمال.
