باحثة تكشف لـ«الدستور» مسارات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا
قالت آية عبد العزيز باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه مع توسع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإحرازها المزيد من التقدم ميدانيًا، من المتوقع استمرار هذه العملية لتعزيز سيطرة موسكو على البلاد بما في ذلك احتمالية دخول العاصمة كييف، وهو ما سيؤدي إلى إطالة أمد التصعيد بين الجانبين، وخاصة أن أوكرانيا ما زالت تقاوم، بجانب دعم القوى الغربية لها بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا التي بالفعل ستضرر بالاقتصاد الروسي ستكبده خسائر كبيرة على المدى الطويل. لذا فنحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.
وتابعت «عبد العزيز» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه بالنظر إلى النهج الروسي في التعاطي مع أوكرانيا بشكل خاص والقوى الغربية عمومًا فمن غير المرجح أن تتراجع روسيا عن مسارها وأهدافها المعلنة وغير المعلنة بشأن أوكرانيا التي ستصر على تحقيقها من خلال العملية العسكرية القائمة حاليًا، بالرغم من العقوبات المفروضة عليها لكونها أصبحت أكثر استعدادًا للاحتواء مثل هذه العقوبات، ولديها مناعة ضدها تمكنها من المقاومة.
وحول ما يتعلق بمسار التفاوض، قالت إنه من المتوقع أن تبدأ روسيا في المفاوضات مع أوكرانيا بشأن التسوية السياسية والسلمية للأزمة، ومن المُحتمل أن تكون هذه المفاوضات مرهونة بعدد من المحددات التي تتمثل فيما ستحققه روسيا من مكاسب ميدانية على الأرض، بجانب مساعدتها لإقليم «دونباس» في تقرير مصيره وحمايته، وهنا من المُحتمل أن يطالب الإقليم باستعادة حدوده التاريخية والاعتراف بها من قبل الحكومة الأوكرانية. وضمان عدم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي مستقبلًا.
ولفتت إلى أن يرجع ذلك لأن مسار التفاوض أصبح وفقًا للمتغيرات الجديدة التي فرضتها روسيا على الجميع، فضلاً عن أن الرجوع إلى تنفيذ اتفاقيات "مينسك" غير وارد الآن بعد اعتراف روسيا بإقليم "دونباس"، ومن المتوقع أن تسفر العملية العسكرية عن المزيد من المكاسب التي ستوظفها روسيا على طاولة المفاوضات لصالحها.
واختتمت تصريحاتها: «هنا من المُحتمل أيضًا أن تفرض المتغيرات الجديدة على الحكومة الأوكرانية ضغوط أكبر قد تتمثل في التخلي عن السلطة مقابل تشكيل حكومة انتقالية في البلاد، أو أن يتولى الجيش إدارة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال عملية التفاوض، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتعديل دستوري، يتناسب مع الوضع الجديد، فضلاً عن احتمالية إصرار روسيا على نزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، وهو ما يعد السيناريو الأسوأ».
