أول بلاغ للنائب العام ضد «محمد مهاود» لنشره معلومات كاذبة عن حزب الوفد

تقدم رضا سلامة، المحامي بالنقض، والقيادى بحزب الوفد، بأول بلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي، يطالب فيه بفتح تحقيق مع عضو حزب الوفد المفصول محمد مهاود، بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

وجاء في البلاغ، أن محمد مهاود اعتاد الهجوم والإساءة للشرفاء، وآخرهم يوم السبت الموافق 26 فبراير الماضى، حيث ادعى الصحفي بالمعاش، على صفحة الكترونية هو ناشئها تحت مسمي (يحيا الوفد) بمواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ، أن رئيس حزب الوفد قرر تجميد عضوية سفير نور، ومحمد كردي، ورضا سلامة، وراضي شامخ، وأشرف منصور، بسبب تورطهم في نشر تسجيلات مسربة وتحويلهم للجنة النظام.

وتابع البلاغ، أن المفصول قد خالف تعاليم دنينا الحنيف وآتى بنبأ دون أن يتبين صحته، وعلي الرغم من عدم تأكيد الصحفي المعلومات المستثقاه منه،  دون أن يكون معه ما يثبت صحة أدعاءه، وأن هذا يعد نشر أخبار كاذبة ومغلوطة من شأنها الأضرار بمصلحة الوطن والحزب، وأن يجب معاقبته بالمادة 145 من قانون العقوبات، بأن كل من علم بوقوع جريمة جناية كانت أو جنحة أو كانت لديه ما يمل علي الاعتقاد بوقوعها وبأخفاء أدلة الجريمة يعاقب بالحبس، وأيضا المادة 188 عقوبات يعاقب بذات العقوبة من نشر أخبار وأشاعات من شأنها تكدير السلم الاجتماعي ونشر الفزع بين الناس أو أضرار بالمصلحة.

وأشار إلى أن المادة 302 عقوبات تنص على أنه " يعد قاذفاً كل أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونيا، لذا يتضح أن المشرع حرص على صون كرامة المواطن وعدم احتقاره وعدم توجيه عبارات لو صحت لأوجب عقابه.

يذكر أن "مهاود" اعتاد بإشاعة الأخبار الكاذبة من خلال صفحة على موقع فيس بوك هو الذى أسسها ويديرها ويتابعها مئات المتابعين مما يتوفر معه شرط العلانية، دون أي مسائلة أو محاسبة قانونية، لذا نطالب النائب العام باتخاذ ما يراه لازما من إجراءات نحو تحقيق هذا البلاغ طبقا لمواد الاتهام سالفة البيان واتخاذ اللازم قانونيا.