خبير: عزل روسيا عن swift يحد قدرتها على الوصول إلى الاحتياطيات الخارجية
قالت مروة عبدالحليم، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وحلفاءهما اتفقوا على عزل عدد من البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولى الرئيسى SWIFT على أن يتم تجميد أصول البنك المركزى الروسى، بما يحد من قدرة موسكو على الوصول إلى احتياطياتها الخارجية.
وأضافت أن إزالة روسيا من نظام SWIFT ستجعل من المستحيل تقريبًا على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، ما يؤدى إلى صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب، خاصة مشترى صادرات النفط والغاز المقومة بالدولار الأمريكى.
وتابعت أن نظام SWIFT أو مجتمع الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، هو نظام مراسلة آمن يجعل المدفوعات السريعة عبر الحدود ممكنة، ما يمكن التجارة الدولية من الاستمرار بسلاسة، ويسهل النظام.
وأضافت أن النظام يسهل المعاملات بين أكثر من ١١ ألف بنك ومؤسسة مالية فى جميع أنحاء العالم، ويلعب دورًا محوريًا فى دعم الاقتصاد العالمى، لكن ليست لديه سلطة اتخاذ قرارات العقوبات بنفسه.
ولفتت إلى أن قرار فرض عقوبات جديدة شاملة على روسيا، واستبعاد بنوكها الرئيسية من الاستفادة من نظام SWIFT، سيؤثر حتمًا على الاقتصاد الروسى وعلى الرغم من استعداد موسكو لذلك، بإنشاء نظام بنكى بديل، فإنه شهدت سوق الأوراق النقدية الروسية اضطرابًا كبيرًا إلى جانب انهيار العملة المحلية أمام الدولار.
وتابعت: «سجل اليوم الأول من انطلاق العملية العسكرية الروسية سحب أكثر من ١.٣ مليار دولار من البنوك الروسية من قبل المشتركين فى هذه البنوك، إذ هناك ضغط كبير على العملة الروسية وربما ستتأثر كثيرًا السوق الروسية بهذه العقوبات».
وأكملت: «لكن المسئولين الروس كانوا قد تحدثوا فى وقت سابق عن استعدادهم لمواجهة هذه العقوبات، حيث اتخذت روسيا خطوات فى السنوات الأخيرة لتخفيف الصدمة إذا تمت إزالتها من نظام SWIFT.
وقالت إن موسكو أنشأت نظام الدفع الخاص بها SPFS بعد أن تعرضت للعقوبات الغربية فى عام ٢٠١٤ بعد ضمها شبه جزيرة القرم، ولدى SPFS الآن نحو ٤٠٠ مستخدم، وفقًا للبنك المركزى الروسى، ويدير حاليًا ٢٠٪ من التحويلات المحلية لكن حجم رسائله وعملياته محدود خلال أيام الأسبوع.
وواصل: «يوفر نظام الدفع بين البنوك الجديدة فى الصين، أو CIPS، بديلًا آخر لنظام SWIFT، وقد تضطر موسكو أيضًا إلى اللجوء إلى استخدام العملات المشفرة، لكن هذه البدائل ليست جذابة».
وقالت إن بيانات بنك التسويات الدولية «BIS» توضح أن المقرضين الأوروبيين يمتلكون نصيب الأسد من تعرض البنوك الأجنبية لروسيا، حيث يوجد ١١ ألف مؤسسة مالية فى ٢٠٠ دولة تستخدم SWIFT، ولدى البنوك الإيطالية والفرنسية استحقاقات بـ٢٥ مليار دولار على روسيا، والنمساوية ١٧.٥ مليار دولار، و١٤.٧ مليار دولار لأمريكا.
وتابعت أن «هناك تقديرات تشير إلى أن خروج روسيا من نظام SWIFT له تداعيات على دول أخرى، نظرًا لأن روسيا مورد رئيسى للطاقة إلى أوروبا، وبالتالى تعتمد تلك الدول على هذا النظام الدولى لدفع ثمن الوقود».
وقال إنه نظرًا لأن البنوك الروسية الكبيرة مندمجة بعمق فى النظام المالى العالمى، قد يكون لمثل تلك العقوبات تأثير غير مباشر على أطراف أخرى، ما يلحق الضرر بشركاء تجاريين فى أوروبا وأماكن أخرى.
وتابعت: «سيضمن ذلك أن يكون للعقوبات أقصى تأثير على روسيا، مع منع التأثير الكبير لذلك على أوروبا، وستكون الشركات الأوروبية قادرة على الاستمرار فى جمع الأموال المستحقة وشراء الغاز والنفط الروسيين».
وقالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت»، التى تتخذ من بلجيكا مقرًا لها وتربط أكثر من ١١ ألف بنك ومؤسسة مالية وشركة حول العالم، إنها تتواصل مع السلطات الأوروبية لفهم تفاصيل الإجراءات الجديدة التى قررت بموجبها الولايات المتحدة ودول أوروبية استبعاد مؤسسات مصرفية روسية من النظام البنكى الدولى.
