مجلس الشيوخ يبدأ جلسته العامة.. وعبدالرازق يهنئ الأعضاء بالإسراء والمعراج

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، جلسته العامة، اليوم الأحد، بعد تأخر قرابة نصف ساعة. 

وألقى رئيس مجلس الشيوخ، كلمة أمام الأعضاء،  بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، جاء فيها: "تطيب لنا الليلَة ذكرى عطرة ترنو إليها دومًا قلوبُنا، ألا وهى ذكرى ليلةِ الإسراءِ والمعراج، تلك الذكرى التى نستلهِمُ منها ما حَمِلَتهُ من معانٍ ومعجزات، من حسنِ التوكلِ على الله، والأخذِ بالأسبابِ، وترقبِ الفرجِ فى كل شدة، ولا يفوتُنا فى ظل هذه الذكرى العطرة أن نؤكدَ على أن المسجدَّ الأقصى ستظلُ جذورهُ راسخةً فى قلوبِنا وضمائِرِنا، فهو جزءٌ لا يتجزأُ من مقدساتِنا الإسلاميةِ، حيث انتهى إليه إسراء نبينا الصادقِ الأمين (صلى الله عليه والسلم)، ومنه بدأ معراجه إلى السماواتِ العُلا، فأتقدمُ باسمى وباسمكم بخالصِ التهنئةِ بهذه الذكرى العطرة للرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية) وللشعبِ المصريّ، وللأمتين العربيةِ والإسلاميةِ، 
داعيًا الله عزَ وجلَّ أن يُعيدَها علينا دومًا بكل الخير والتقدم والازدهار والاستقرار بكل أمن وأمان".

وبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة، بالوقوف دقيقة حداد، على روح النائب الراحل، محمود الكردوسي.

ونعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: “يعز عليا أنا أنعى الزميل العزيز محمود الكردوسي، عضو المجلس والكاتب الصحفي الوطني، الذي وافته المنية أمس الأول”.

وأضاف: “أفنى الكردوسي حياته في الدفاع عن بلده، واضعا مصلحة الوطن نصب عينيه، النائب الراحل سخر قلمه لخدمة وطنه طيلة 36 عاما دون أن يكل أو يمل، رحم الله الفقيد، وتغمده بواسع مغفرته”.

ومن المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون “بإصدار قانون التأمين الموحد”.

تستهدف التعديلات معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وكذلك  ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

كما يستهدف القانون وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وبسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، والحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

كما يهدف القانون إلى ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، وخلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجباري، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، وخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي، و الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، و بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل.