المفوضية الأوروبية تدعو إلى فرض إجراءات مالية إضافية ضد روسيا
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فرض المزيد من الإجراءات الإضافية التي تُزيد من عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي؛ رداً على عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين - في بيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد -:"إنني اقترح على قادة الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات الإضافية ضد روسيا، من بين ذلك ضمان محو عدد معين من البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي الرئيسي (سويفت)، بما يضمن فصل هذه البنوك عن النظام المالي الدولي وإلحاق الضرر بقدرتها على العمل على مستوى العالم".
وأضافت "إنني أدعو أيضاً إلى شل أصول البنك المركزي الروسي، بما يؤدي هذا إلى تجميد معاملاته، علاوة على منع (الأوليجارشية الروسية)، أو صفوف النخبة، من استخدام أصولهم المالية في أسواقنا، وكل هذه الإجراءات ستضر بشكل كبير بقدرة الرئيس فلاديمير بوتين على تمويل عمليته العسكرية، التي سيكون لها تأثير حاد على تآكل الاقتصاد الروسي".
وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، في ختام بيانها، إلى العمل مع شركاء الاتحاد الأوروبي قائلة "سنعمل على شل قدرة بوتين على تمويل آلته العسكرية ودعم مقاومة الجيش والسكان الأوكرانيين ضد العملية العسكرية الروسية".
وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، اليوم، أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ضد بعض البنوك الروسية.
"سويفت" هو نظام الدفع العالمي المهيمن بين البنوك في العالم، وسيؤدي قطع البنوك عن العمل فيه إلى منعها من إجراء معظم معاملاتها المالية في جميع أنحاء العالم ومنع الصادرات والواردات الروسية بشكل فعال، وتعتمد روسيا بشكل كبير على نظام "سويفت" في صادراتها الرئيسية من النفط والغاز.
وذكرت "سويفت" - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "أننا نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي تخضع للإجراءات الجديدة"، مضيفة أنها تستعد للامتثال وفق التعليمات القانونية.
ومن جانبه، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها استهدفت موسكو بعقوبات جديدة، شملت منع بنوكها الرئيسية ومنها البنك المركزي من استخدام نظام "سويفت" لنظام المدفوعات المالي بين البنوك.
وأضاف أن الإجراءات تهدف إلى منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام 630 مليار دولار من الاحتياطيات في البنك المركزي من العملات الأجنبية في العملية العسكرية ضد أوكرانيا.