غضب اجتماعي بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار في اليونان

على الرغم من تحسن السياحة، يلقي ارتفاع الأسعار الحاد بثقله على المناخ الاجتماعي في اليونان التي يتوقع أن تشهد السبت تظاهرات بدعوة من النقابات للتنديد بغلاء المعيشة.

ويدين ديمتريس ستيفانيديس اختصاصي العلاج الطبيعي في أثينا الذي يخطط لمغادرة البلاد "انفجار أسعار الإيجارات والكهرباء".

وفي يناير، سجلت الأسعار ارتفاعا كبيرا نسبته 6,2 بالمئة على أساس سنوي، وهو رقم قياسي يمكن أن يتضخم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بانايوتيس بتراكيس أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا لوكالة فرانس برس إنه بسبب الوضع الحالي "قد يرتفع التضخم أكثر من 2 بالمئة في المتوسط في 2022".

وارتفعت أسعار الكهرباء في يناير بنسبة 56 بالمئة والوقود بنسبة 21,6 بالمئة، بينما سجل سعر الغاز الطبيعي ارتفاعا نسبته 156 بالمئة، حسب الأرقام الرسمية.

وكان ديميتريس ستيفانيديس غادر اليونان في 2012 في ذروة أزمة الدين على غرار مئات الآلاف من مواطنيه. لكن "تدهور وضعه الاقتصادي" كبير إلى درجة تدفعه إلى التفكير في الرحيل من جديد كما قال لفرانس برس.

وبمعدل بطالة قريب من 13 بالمئة، وهو من أعلى المعدلات في منطقة اليورو، ما زالت اليونان تعاني من إرث ثقيل للأزمة المالية التي عصفت بالبلاد بين 2010 و2018.

ووعدت حكومة المحافظين "بمساعدة الفئات الأضعف" وزيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا حوالي 650 يورو شهريا، لكن النقابات دعت إلى تظاهرات السبت من أجل "حماية الوظائف" و"الأجور".

تأتي اليونان بعد بلغاريا ورومانيا مباشرة في خطر الإقصاء الاجتماعي إذ إن أكثر من ربع سكانها (28,9 بالمئة) معرضون لخطر الفقر، حسب بيانات 2020 للشبكة اليونانية لمكافحة الفقر.

وتفيد هذه المعطيات بأن "44,6 بالمئة من الأسر تقول إنها تجد صعوبة في دفع الإيجار أو الرهون العقارية" بينما "لا تملك 16,7 بالمئة تدفئة كافية".