الصناعة النفطية الأميركية لن تضخ النفط بكامل طاقتها رغم ارتفاع الأسعار

أعطى ارتفاع أسعار الطاقة زخما جديدا للأصوات التي تدعو الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز، غير أن الشركات أبدت مؤخرا تمنعا عن ضخ كميات أكبر بكثير.

وبعدما تراجعت أسعار النفط في بداية تفشي وباء كوفيد-19، عادت وارتفعت تدريجيا في الأشهر الماضية إلى أن تخطت مؤخرا ولأول مرة منذ 2014 عتبة مئة دولار للبرميل على وقع تصاعد الوضع وصولا إلى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

غير أن الشركات النفطية، سواء الكبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون أو الصغرى، حرصت على عدم اغتنام العودة لتسجيل أرباح من أجل زيادة إنتاجها بأي ثمن.

وأبلغ المستثمرون بوضوح أنهم يفضلون استخدام الأرباح لتسديد الديون أو لمكافأة المساهمين، فيما دعا بعضهم المجموعات الكبرى إلى زيادة إنفاقها في مجال الطاقات الأقل انبعاثا للكربون من المحروقات.

وما يغذي تحفظ مجموعات القطاع العملاقة الهبوط الحاد في أسعار الخام في مطلع 2020 والغموض الذي لا يزال يلف مسار الوباء وانعكاساته على الطلب على الطاقة.

لكن مع انتعاش أسعار الطاقة مؤخرا، اعتبر "معهد البترول الأميركي" (أميريكان بتروليوم اينستيتيوت) أكبر اتحاد لمنتجي الطاقة في الولايات المتحدة، أن على الرئيس جو بايدن أن يغير الوجهة.

ودعا الاتحاد في تغريدة بايدن إلى الترخيص لمزيد من مشاريع استخراج الطاقة على الأراضي الفدرالية وفي عرض البحر وتسريع إجراءات إصدار التصاريح وإلغاء المعاملات الإدارية.

وكتب الاتحاد على تويتر "في وقت تتصاعد الأزمة في أوكرانيا، فإن قيادة الولايات المتحدة في مجال الطاقة تكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى".

كذلك رفع جمهوريون في الكونغرس أصواتهم لإبداء معارضتهم لسياسة البيت الأبيض في مجال الطاقة والبيئة في ظل الوضع الحالي في أوكرانيا.

ومن أبرز التدابير التي اتخذها بايدن في هذا السياق إلغاء خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل" وفرض قيود على مشاريع الطاقة على الأراضي الفدرالية.

ودعا السناتور من لويزيانا بيل كاسيدي الولايات المتحدة إلى "إغراق" العالم بالطاقة المتدنية الثمن من أجل "القضاء" على "آلة الحرب" الروسية الممولة بواسطة العائدات النفطية.