القوى العاملة: تحصيل 69 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالأردن
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات ورثة عامل مصرى متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش الأرملة وأبناء ووالده المتوفى، بإجمالي 4405 دولارات أى ما يعادل 69 ألفًا و11 جنيها مصريا تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش العامل المصرى المتوفى بالأردن "سالم.ر.م .ع" وفقا لإعلام الوراثة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وتتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات الورثة بحصول أرملة وأبناء ووالدة المتوفى على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 201 دولار شهريا، ما يعادل 3 آلاف و151 جنيها مصريا شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة دفعة واحدة بإجمالي 4205 دولارات، أي ما يعادل 65 ألفاً و860 جنيها مصريا تقريبا.
يذكر أنه قد وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديرية القوى العاملة بالقاهرة بالبدء في العمل مع شركات أبناء حسن علام، الفادي، باور ايجيبت، افا برسوم، لبدء التأمين على العمالة غير المنتظمة فيها، بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية قبل دخول مارس المقبل، مع مراعاة المسجلين في مبادرات الجهات الأخرى ومنها تكافل وكرامة، والتنسيق فيما بينها للتمتع بالتأمين الشامل والرعاية المتكاملة للعمالة في كل القطاعات خلال فترة وجيزة.
وأضاف الوزير، أن هناك توجيهات رئاسية لحث الوزارة على الاهتمام بالعمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، بما يحملنا مسئولية البحث فى كافة الجوانب التى تهم تلك الفئة بخدمتها ورعايتها وحمايتها فى مختلف المجالات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة فى كافة أنحاء الجمهورية.
ووجه الوزير رسالته للعمالة غير المنتظمة قائلاً: "علينا جميعاً أن نتحلى بالإخلاص فى عملنا، فجزاؤه من المولي عز وجل، فى تحسين الأمور الحياتية لكل العباد، مع ضرورة القيام بالدور كاملاً من كافة الأطراف عمال كانوا أم أصحاب أعمال، في تلاقي وتعاون مشترك بين الطرفين يحقق النفع لكلاهما وللدولة المصرية بشكل عام ذلك المجتمع الذي يتمتع بسمات لا يتمتع بها أى مجتمع آخر وهي النواحي الاجتماعية التي يحرص فيها العامل على مكان عمله كأنه يمتلكه، ويعطيه فيه صاحب العمل كل حقوقه الواجب التمتع بها".
