محلل اقتصادى: روسيا والغرب لن يستخدما تجارة السلع كسلاح فى الأزمة الأوكرانية

رغم تكرار الحديث عن استخدام السلع الأساسية والمواد الخام التي تنتجها الدول كورقة ضغط في أي صراع، فإن الواقع يقول عكس ذلك، وأن تلك السلع ليست أسلحة في أي نزاع.

خلال 24 ساعة بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يعترف باستقلال منطقتي دونستيك ولوهانسك الانفصاليتين عن أوكرانيا، وإرسال ما سماها "قوات حفظ سلام" إلى المنطقتين يوم الثلاثاء الماضي اشترى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة حوالي 3.5 مليون برميل من النفط الخام، والمنتجات النفطية الروسية تزيد قيمتها على 350 مليون دولار بحسب الأسعار الحالية.  

بالإضافة إلى ذلك من المحتمل أن تكون الدول الغربية قد اشترت ما قيمته 250 مليون دولار من الغاز الطبيعي، وما قيمته ملايين الدولارات من الألومنيوم والنيكل والتيتانيوم وغيرها من المواد الخام من روسيا خلال الساعات نفسها.

وبحسب المحلل الاقتصادي خافيير بلاس فإن الأمور ستمضي على هذا النحو على الأقل حتى الآن رغم الحديث الغربي القوي عن فرض عقوبات صارمة على روسيا.

الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون سيواصلون شراء الغاز الطبيعي الروسي، وستواصل روسيا  بيع الغاز لهم، رغم نشوب أكبر أزمة سياسية بين الجانبين منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.

ويدرك كلا الجانبين حجم التناقض في هذا المشهد، فالغرب يعرف أن المواد الخام هي البقرة الحلوب بالنسبة للرئيس بوتين، والتي تمول طموحاتها الاستعمارية بفضل الارتفاع الشديد لأسعار الغاز الطبيعي والنفط خلال الفترة الأخيرة. 

لكن هذه الدول تدرك أيضا أن وقف استيراد هذه السلع من روسيا سيضر باقتصاداتها ضررا بالغا، في المقابل فإن الكرملين قد يفكر في استخدام الغاز الطبيعي كسلاح ضد الغرب ويقرر وقف ضخه إليه، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انهيار إمدادات الكهرباء في أوروبا، لكن الكرملين يدرك في الوقت نفسه أن صادرات هذه السلع هي شريان الحياة الاقتصادي لروسيا.

ويقول خافيير بلاس الكاتب المتخصص في أسواق المواد الخام العالمية في التحليل الذي نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إننا أمام نسخة أسواق السلع من مبدأ "ضمان التدمير الشامل المتبادل" الذي حكم العلاقة بين الشرق والغرب أثناء الحرب الباردة في النصف الثاني من القرن العشرين.