بعد قرع طبول حرب روسيا وأوكرانيا.. هل سيزداد سعر الوقود في الفترة المُقبلة؟

بعد اشتعال نيران الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تنذر بقدوم حربًا عالمية ثالثة،  يتوجس العالم خيفة من نقص مُعدلات الإمدادات بمصادر الطاقة، الأمر الذي  سيُسبب معه العديد من الكوارث الإنسانية في حال وقع لاعتماد بلدان العالم أجمع على مصادر بمختلف أنواعها.

تواصلنا في "الدستور" مع عدد من الخبراء الطاقة لكشف تداعيات أزمة الحرب على الطاقة بمصر.
‏أوضح الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، أن روسيا من أكبر موردي الطاقة في العالم لأوروبا، مشيرًا إلى أن اشتعال الحرب بينها وبين أوكرانيا  سيُحدث فجوة حقيقية بالفعل بين معدلات الغاز التي ستحصل عليها أوروبا وبين ما تحتاجه بالفعل فهي بذلك فقدت واحدًا من أكبر المغذيين لها بمجال الطاقة، وبالتالي بحربها مع روسيا هي عاقبت نفسها قبل أن تعاقب الدُب القطبي.

وتابع أن ذلك الأمر في نفس الوقت سيجعل الدول الأوروبية تلجأ سريعًا للبحث عن الدول البديلة لاستيراد الغاز منها،  مشيرًا إلى أن مصر تدخل في نطاق هذه الدول حيث استطاعت مصر أن تحقق اكتفاؤها الذاتي من الغاز وتعتبر من اكثر الظول انتاجٕا له في العالم، وأوضح أن تلك تعتبر فرصة سانحة لمصر لزيادة فرص تصديرها له وفتح سوق جديد لها بأوروبا.

وأشار إلى أن هذا ذلك يتطلب العمل على اتباع مصر بعض الإجراءات من بينها رفع كفاءات محطات إسالة الغاز الطبيعي أكثر مما وصلت عليه، ليرتفع بالتالي انتاجها مشيرًا إلى أن مصر تصدر حوالي 5 مليون طنًا، بينما نمتلك القدرة على تصدير 12.8 مليون طن.

وتابع أنه من الممكن استبدال الغاز بالمازوت في إنتاج الكهرباء، وذلك من أجل توفير فرص أكثر لتصدير الغاز.

وأضاف حافظ أن أسعار الطاقة بشكل عام في مصر لن تعاني من الارتفاع بشكل ملحوظ لكونها تعتمد على اتفاقيات طويلة الأجل بين مصر والدول المصدرة للطاقة.

أما عن البترول فأوضح أن لكون مصر تستورده من الدول العربية الشقيقة التي هي بعيدة تمام البعد عن منطقة الصراع الحالية، فليس من المفترض أن يزداد سعره بمصر مشيرًا إلى أن الوقود له تسعيره حكومية موحدة بالدولة،  وهو ما يدعو للاطمئنان من عدم ارتفاع أسعار الوقود في الوقت الحالي وبالتالي ارتفاع أجرة المواصلات التي يشعر بها ويضرر المواطن العادي.

مشيرًا إلى أن أي ارتفاعات في الأسعار ستترتب على الفترة المقبلة ستكون مترتبة على ما سيؤول إليه الصراع والحرب الدائرة فإن طالت مدتها فمن المؤكد أنها ستطول بالضرر على كافة القطاعات أيا كانت قوتها.

وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة نمو 550%، وذلك من إجمالي 12.9 مليار دولار صادرات بترولية العام الماضي، بحسب بيانات رسمية.

ومن جهة أخرى أوضح سمير محسن الخبير البترولي "للدستور"، أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثيرًا فورًيا على أسعار البترول وتسببت في رفع أسعاره بالفعل حيث قارب سعر برميل البترول الـ 100ادولارًا مع أول أيام الحرب، وهو السعر الذي يعد الأعلى حاليًا، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيتسبب في وضع ضغوطًا على الموازنة العامة للدولة خلال 2022.

وأكد أنه بذلك ستوضع اللجنة المخصصة لتحديد سعر الوقود والتي تعقد كل 3 أشهر في مأزق حقيقي بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمي بما يزيد عن 35 دولارًا عن السعر المقدر للبرميل في الموازنة وهو حوالي 62 دولارًا للبرميل.

وأشار إلى أنه حال استمرار الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا ستضطر إذن لجنة التسعير إلى تحريك سعر البنزين مجددًا لعدم قدرة الموازنة على تحمل تلك الأعباء وحدها، مؤكدًا أن لجنة التسعير تلجأ إلى 3 عوامل لتحديد قرارها بشأن سعر البنزين وباقي المنتجات البترولية منها؛ سعر النفط عالميًا، وتكلفة الإنتاج، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

يذكر أنه قفزت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم بأكثر من 8% ليتجاوز مستوى 105 دولارات لبرميل خام برنت لأول مرة منذ عام 2014.