تعاون بين «التنمية الصناعية» وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتحقيق الربط الاستثماري

عقد اللواء أح مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا موسعا مع الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الهيئة تناول بحث اطر التعاون المشترك بين الجهتين وتبادل المعلومات في إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة بما يخدم خطط الاقتصاد القومي وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتجاري.

وصرح الزلاط أن الاجتماع تناول أوجه التعاون المشترك بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز التجارة الداخلية لاسيما مع الارتباط الوثيق بين القطاعين واهمية التكامل لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مؤكدا أن الهيئة على أتم الاستعداد لإنجاح هذا التعاون المشترك من خلال تسخير كافة أدواتها وقواعد بياناتها لتحقيقه على الوجه الأكمل.

وأوضح أنه تم بحث تبادل المعلومات فيما بين الطرفين فيما يتعلق بقواعد بيانات السجل الصناعي لدى الهيئة وكذا السجل التجاري لدى جهاز التجارة الداخلية لبحث إمكانية انشاء رقم موحد للمنشأة على مستوى الجمهورية يحتوي كافة المعلومات اللازمة لتلك المنشأة مما ييسر تبادل وتداول المعلومات وسرعة الإجراءات بين الجهات المختصة بعضها ببعض بما يصب في سرعة انجاز إجراءات المستثمر وخدمة القطاع الاقتصادي ككل.

كما أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم بحث التعاون المشترك فيما يتعلق بتوطين اللوجستيات بالمناطق الصناعية القائمة والجديدة وكذا بالمجمعات الصناعية، بما تمثله المناطق اللوجيستية من أهمية كبرى لخدمة المناطق الصناعية من حيث التخزين والتسويق والترويج للمنتجات الصناعية وغيرها من الخدمات اللوجستية التي لا غنى عنها بالمناطق والمجمعات الصناعية.

وكشف الزلاط أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل بين الأجهزة والأقسام التابعة للجانبين ومنها السجل التجاري والعلامة التجارية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار من الجهاز، والسجل الصناعي والتراخيص الصناعية وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والسياسات والتخطيط الاستراتيجي من جانب الهيئة لوضع إطار لاتفاقية مشتركة بين الجانبين وتحديد أوجه التعاون.

من جهته، صرح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن الجهاز يرحب بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بما فيها الكيان الشقيق هيئة التنمية الصناعية لما لهذا التعاون من أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي وبما يخدم خطط الدولة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، موضحا استعداد الجهاز بتوفير وتكامل كافة قواعد البيانات الخاصة بالجهاز بما فيها السجل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وإتاحتها للهيئة بغرض تحقيق التعاون المشترك في إطار تبادل المعلومات وفتح قنوات اتصال مستدامة بين الكيانين.

وأوضح أن الجهاز خلال الخمس سنوات الماضية نجح بالشراكة مع القطاع الخاص في الإسهام بـ18 مشروعا تجاريا/لوچيستيا في 11 محافظة بنظام حق الانتفاع بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات تقدر بـ50 مليار جنيه، مؤكدا  استعداد الجهاز بالمشاركة مع الهيئة في أنشطة اقتصادية متكاملة وتحقيق الربط الاستثماري بين المناطق الصناعية والتجارية بما يعود بالفائدة علي جموع المطورين والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية لتسويق وترويج منتجاتهم والتمتع بمزايا الخدمات اللوجستية لتعزيز أنشطتهم الصناعية ورفع كفاءة منظومة سلاسل الإمداد. 

وعلى هامش الاجتماع، تم مناقشة مشاركة هيئة التنمية الصناعية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بالمنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي المزمع إقامته بنابولي في الفترة من 4-6 مارس وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على الجانب الإيطالي لاسيما في ظل مشاركة  كبرى الشركات الإيطالية في المنتدى وتمثيل أنشطة وتخصصات متعددة سواء التجارية منها أو الصناعية وكذا طرح هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة علي المهتمين بشئون الاستثمار في مصر بمجالات الصناعات اللوجستية والصناعات الغذائية والمراكز التجارية وسلاسل الإمداد، وتشتهر بها إيطاليا للنفاذ إلى الأسواق المصرية بالشراكة مع مستثمرين ومطورين مصريين.