«ديلى ميل»: ضغوط برلمانية على القصر لعزل هارى من آخر مناصبه الملكية
كشفت ورقة إحاطة برلمانية جديدة عن أن الأمير هاري لا ينبغي أن يكون مؤهلاً للترشح كمستشار للدولة لأنه لم يعد يقيم في البلاد.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الوثيقة أوضحت أيضا أنه لا يزال بإمكان الأمير أندرو الوقوف نيابة عن والدته إذا أصبحت عاجزة، على الرغم من اضطراره للتنحي عن واجباته العامة والتخلي عن لقب صاحب السمو الملكي بسبب فضيحة الاعتداء الجنسي وصداقته مع رجل الأعمال سيئ السمعة جيفري ابستين.
وتابعت الصحيفة: إن مكتبة مجلس العموم نشرت بهدوء هذا الأسبوع لأول مرة إرشادات حول الترتيبات التي يمكن وضعها إذا كانت الملكة غير قادرة على أداء وظائفها الملكية،
مضيفة أن هذا جاء في أعقاب نقاش عام مكثف حول دور دوقي ساسكس ويورك كـ"مستشارين" للملكة إليزابيث الثانية، الآن وقد استقال كلاهما من عملهما كأعضاء في العائلة المالكة، لا سيما في ضوء اعتلال صحة الملكة، البالغة من العمر 95 عامًا، مؤخرًا.
وكانت نتيجة اختبار فيروس كورونا للملكة إيجابية يوم الأحد، لكنها كانت في حالة جيدة بما يكفي لعقد اجتماعها الأسبوعي عبر الهاتف مع رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الليلة الماضية.
- الورقة البرلمانية ستزيد من الضغط على قصر باكنجهام
وأكدت الصحيفة أن الورقة البرلمانية ستزيد من الضغط على قصر باكنجهام لاتخاذ خطوات قانونية عاجلة لحل المشكلة بشكل نهائي، إما عودة هاري أو عزله نهائيا من آخر مناصبه الملكية.
وتابعت أنه على الرغم من أن الورقة البرلمانية لم تطالب بعزل أندرو، إلا أن هناك دعوات لتعيين اثنين من كبار أفراد العائلة المالكة التاليين في خط العرش، وهما الأمير إدوارد والأميرة آن، مكان هاري وعمه أندرو.
وقال مصدر حكومي: "كان هناك الكثير من الضجيج حول هاري وأندرو وأدوارهما كمستشارين للدولة، ونشعر أن النواب لديهم كل الحقائق عن الأميرين، فالأمر لا علاقة له بمرض الملكة ولكن بتشويه الثنائي لصورة العائلة المالكة وبريطانيا".
وأكدت الصحيفة أن الإحاطة البرلمانية قالت: "بموجب قانون 1937، يجب أن يكون مستشار الدولة مقيمًا في جزء ما من المملكة المتحدة".
وصرّح قصر باكنجهام، الليلة الماضية، بأنه "لا يوجد تغيير للمستشارين الحاليين، وقال أحد المساعدين إنه أشار إلى عدم وجود خطط" لتغييرها.
وتكهنت المصادر الملكية بأن الأسرة المالكة قد تكون قلقة بشأن رد الفعل من الأمير هاري إذا تم إجراء تغييرات.
