البرلمان العربى يطالب بحملة رسمية وشعبية لدعم الشعب الفلسطينى ماليًا
جدد البرلمان العربي الدعوة للدول العربية إلى إطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين، ويطلب من جامعة الدول العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002م فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير، وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب، والتي أكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة.
وفي السياق أشاد البرلمان بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، ملك المغرب، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وكذلك الجهود التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.
جاء ذلك ضمن التوصيات التي أصدرها البرلمان، أمس الأربعاء، في ختام الجلسة العامة الثالثة لدور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت بمقر الجامعة العربية.
وفي ذات الإطار طالب البرلمان المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة في الوقت الحالي، ومطالبًا الأمم المتحدة بالبحث عن سبل تمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة.
من ناحية أخرى، طالب البرلمان الأطراف الفلسطينية المتنازعة بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وإنجاز الوحدة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مرحبًا بالدعوات الوطنية الفلسطينية لبدء حوار وطني شامل، داعيًا جميع الفصائل بضرورة اتخاذ الخطوة العملية الحقيقية لترجمة هذه الدعوة على أرض الواقع.
ويدعم البرلمان العربي دور جمهورية مصر العربية من أجل تحقيق المصالحة، كما يدعم الجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومبادرة فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، بدعوة الفصائل الفلسطينية قبيل القمة العربية للحوار، وبلورة صيغة من أجل إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
