التخطيط: نستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة لأكثر من 50%
كشف الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استهداف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من 25% حالياً لتصل إلى أكثر من 50% والعودة لمستويات ما قبل 2011 والتى كانت نسبة الاستثمارات الخاصة خلالها قد تخطت 60%.
وأشار نائب وزيرة التخطيط، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى الحكومة اضطرت للتدخل بسياسات مالية توسعية خلال السنوات الماضية لرفع كفاءة البنية الأساسية وتعويض تراجع دور القطاع الخاص بسبب الظروف الاقتصادية بعد عام 2011 وإجراءات الإصلاح الاقتصادى وأخيرًا أزمة كوفيد -19 ، ولكن حاليًا مع تجاوز تلك الصدمات واستمرار تعافى الاقتصاد القومى نستهدف زيادة كبيرة فى استثمارات القطاع الخاص فى الخطة متوسطة المدى 2022/2023 – 2024/2025.
وأضاف أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى ستركز على3 قطاعات لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهى قطاعات الصناعات التحويلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، فعلى سبيل المثال فإن خطة هيكلة قطاع الزراعة ستقوم على التوسع الرأسى من خلال العمل على تحسين إنتاجية الفدان وخفض نسبة الفاقد الذى يصل إلى أكثر من 30% فى محاصيل الخضر والفاكهة، و20% فى الحبوب، إلى جانب التشبيك مع القطاع اللوجسيتى لإحداث طفرة فى نمو القطاع الزراعى.
وفى سياق متصل، تعكف المجموعة الوزارية الاقتصادية على إعداد استراتيجية لدعم ومساندة القطاع الخاص، بتكلف من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي،ومن المقرر الإعلان عنها بشكل مفصل قريباً.
وبموجب تلك الاستراتيجية تعتزم الحكومة التخارج تدريجيا من قطاعات محددة في الاقتصاد، إلى جانب تحديد القطاعات التى ستتاح أمام القطاع الخاص، بالتزامن مع إطلاق الدولة المصرية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يرتكز على حزمة من الإصلاحات الهيكلية فى عدد من القطاعات فى مقدمتها قطاع الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
