مجلس الدولة الليبى: التعديل الدستورى «معيب» ونتواصل لتعديله
أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، الأربعاء، أن مجلس النواب تواصل مع مجلس الدولة بعد فشل العملية الانتخابية السابقة في محاولة لإنقاذ الموقف للتفاهم على صيغة للتعديل الدستوري.
وقال المشري في كلمته بجلسة المجلس المخصصة لمناقشة تعديل مجلس النواب للإعلان الدستوري وتكليف فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، إن أهم الملاحظات على المشروع المبدئي للتعديل الدستوري ضرورة إقفال المدد التي تؤدي لإنهاء المسار الدستوري، وألا يبقى مفتوحا للأبد.
وأوضح خالد المشري أن التعديل الدستوري الذي توصل إليه النواب كان معيبا لأن المدد الزمنية كانت مفتوحة، خاصة فيما يتعلق بالتوصل للدستور أو القاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن تواصلهم مع النواب، هدفه إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول للانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وأضاف: "كان من المفترض أن تكون تلك الجلسة الأسبوع الماضي، لمناقشة ما تم التوصل إليه من قرارات من النواب بشأن تعديل الإعلان الدستوري".
وأكد رئيس مجلس الدولة خلال الجلسة أن أعضاء المجلس ارتأوا أن باشاغا هو المترشح الوحيد لعدم حصول الآخر على تزكيات وحتى لا تضيع فرصة التعديل الدستوري قدموا تزكياتهم.
وأضاف "لدينا خطوط حمراء هي وحدة البلاد ومنع الاحتراب وبذلنا جهدا كبيرا للتهدئة واجتمعنا مع القيادات العسكرية لكل الأطراف، ومعيارنا الأول عدم حدوث اقتتال".
وأوضح المشري أن مجلس النواب رأى عدم تأجيل الجلسة، وقال إن مجلس الدولة مصر إصرارا كبيرا على التعديل الدستوري، وأنه يحتاج إلى 120 صوتا والحاضرون حاليا 148 عضوا في البرلمان وإذا تم تأجيلها لن يستطيعوا الحصول على نصاب للتعديل الدستوري.
وأضاف "اجتهد الإخوة في لجنة مجلس الدولة ألا يضيعوا فرصة هذا التعديل الدستوري ولم يكن هناك أي اتفاق على أن يجري التصويت على السلطة التنفيذية بهذا الشكل الذي حدث في مجلس النواب".
وقال رئيس مجلس الدولة إن لديهم ملاحظات على كيفية اختيار وتعيين النواب للسلطة التنفيذية لأنها بعضها كان غير واضح وغير شفاف، ومن الاشتراطات المهمة لمجلس الدولة أن السلطة التنفيذية لا تنطلق إلا بعد وضوح المسار الدستوري.
