نائب رئيس البرلمان: خروج العراق من البند السابع خطوة لسياسة خارجية مؤثرة

قال النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي عبد الله، اليوم الأربعاء، ان خروج العراق من البند السابع خطوة نحو سياسة خارجية مؤثرة.

وأضاف عبد الله في بيان، وفق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "نبارك للشعب العراقي إعلان وزير الخارجية خروج العراق من إجراءات البند السابع للأمم المتحدة وإيفاءه لكامل التزاماته الدولية، ودفع التعويضات بسبب غزو النظام البائد لدولة الكويت عام 1990"، مثمنا "الجهود الحثيثة للدبلوماسية العراقية وإنهاء ملف التعويضات الذي شكل أعباء اقتصادية ومالية على الشعب واستمر لأكثر من ثلاثين عاماً".

وأعرب عبد الله عن سعادته الكبيرة لهذا الإنجاز المهم للخارجية العراقية، لافتًا إلى أن خروج العراق من طائلة البند السابع، تقدم كبير وخطوة نحو سياسة خارجية مؤثرة أقليمياً وعالمياً، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.

وأكد إننا نتطلع إلى بناء أفضل العلاقات وسياسة التنمية والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار، ودعم المساعي الرامية لتثبيت دعائم الأمن والسلام في المنطقة. 

وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، خروج العراق من طائلة إجراءات البند السابع للأمم المتحدة والتي فرضت بموجبها عقوبات على بغداد.

جاء ذلك في كلمة العراق التي ألقاها حسين في مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة للاستماع لإحاطة لجنة المتحدة للتعويضات.

وقال حسين إن العراق يطوي اليوم صفحة مُهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً، مردفا اليوم تبدأ صفحة جديدة من تأريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي تُعزز دوره الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن أن "العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع".

وأضاف أن "العراق سداد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (52.4) مليار دولار أمريكي".

ووضع العراق تحت طائلة عقوبات البند السابع إثر اجتياحه الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

 نص الكلمة:

يَطوي العراق اليوم صفحة مُهمة من تاريخهُ استمرت أكثر من ثلاثين عاماً، وتبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي، صفحة تُعزز دورهُ الإقليمي والدولي بما يتناسب مع تاريخهُ وثقلهُ الحضاري في خارطة المنطقة والعالم، كدولة فاعلة مُنسجمة مع تطلعات وأهداف المجتمع الدولي، حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منهُ منظمة الأمم المتحدة باعتبار إن العراق هو أحد المؤسسين لهذه المنظمة والموقعين على ميثاقها في 14 أكتوبر 1945، ومن أجل أن يستعيد دوره الذي كان عليه كعضو فعال ومسؤول في الأسرة الدولية.

 وفقـاً للتقرير النهائي الصَادر من قِبل لُجنة الأمم المتحدة للتعويضات، والإحاطة التي قَدمها السيد رئيس مجلس إدارة اللجنة، وما تضمنتهُ من إشارات واضحة على إيفاء العراق لكامل التزاماتهُ الدولية المُقررة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصِلة، فأن العراق قد سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماتهُ المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (اثنان وخمسون فاصلة أربعة) مليار دولار أمريكي، من خلال لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتي وزعت على (واحد فاصلة خمسة مليون) مطالبة من جميع فئات المطالبات، ووفقاً لما ورد في ذلك، وما تم اعتمادهُ من صياغة لفقرات قرار مجلس الأمن المُعتمد في هذه الجلسة، وتذكيراً بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فأن لجنة التعويضات تكون قد أوفت بولايتها بالكامل، وأنهت النظر بأية مطالبات مُستقبلية في موضوع التعويضات، ولم يعد العراق مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً، أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع.